الْقَيْدُ الثَّالِثُ : قَوْلُنَا : عَلَى سَبِيلِ الاسْتِعْلَاءِ فَالْفَائِدَةُ فِيهِ : أَنَّهُ لَوْ طُلِبَ ذَلِكَ الْفِعْلُ عَلَى سَبِيلِ التَّضَرُّع - سُمِّيَ ذلِكَ الطَّلَبُ دُعَاء وَالْتِمَاساً، وَإِنَّمَا يُسَمَّى أَمْراً : إِذَا حَصَلَ ذُلِكَ
أَمَرْتُكَ أَمْراً حَازِماً فَعَصَيْتَنِي وَكَانَ مِنَ التَّوْفِيقِ قَتْلُ ابْنِ هَاشِمِ
(1)
وقد اعتذروا بأن هذا الإطلاق ،مجاز، وحسنه تنزيله نفسه منزلة الملتزم إشارته . فلما استشعر المصنِّفُ هذه الاغتراضات على الحدين أراد حده بما يسلم من ذلك كله، فقال هو : اللَّفْظُ الدَّالُ على طَلَبِ الفِعْل عَلَى سَبِيلِ الاسْتِعْلاء».
فاستعمل «اللفظ» بدل «القول»؛ ليحترز عن الاشتراك، وقوله : «الدال» احتراز من المُهْمَلِ، وقوله: «على طلب احْتِرَازُ مِنَ الخَبَرِ ، وقوله : «الفعل» احتراز من النهي والاستفهام، ، وقوله : على سَبِيل الاستغلاء» ليدخل فيه مثل قول عمرو:
أَمَرْتُكَ أَمْراً حَازماً
ويخرج منه الالتماس، والدعاء.
البيت
قوله : والقيدُ الثَّاني : طلب الفعل، فنقول : مَاهِيَّةُ الطلب متصورة لِكُلِّ العقلاء تصوراً
بَدَهِيا . . . » إلى آخره .
الإرادة .
"
لم يختلف العقلاء في أن الآمر حالة أمره يجد في نفسه معنى ما يُعَبِّرُ عنه بالصيغَةِ . لكن اخْتَلَفُوا في تعيين ذلك المعنى، فزعمت الأَشْعَرِيَّةُ : أَنَّهُ اقتضاء واستدعاء مغاير لماهية
وأنكرت المعتزلة ذلك، وقالوا: ليس في النفس إلا الإرادة، فتنحل من هذا: أن وجدَانَ أصل المعنى ضَرُورِيُّ، وتصوره نظري، ولا يلزم مِنْ / ۱۱۳ عِلمنا بوجُودِ الشَّيْء بالضرورة ـ أن نتصوره ضرورة؛ فإنا نعلم وجود د أَرْوَاحِنا بالضرورة، ولا نتصورها بالضرورة.
(1)
كامل السؤدد ذا دهاء ورأى ،ومكر كأنما خلق للملك، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنْ مَلَكْتَ فَاعْدِلْ» سنة توفي في رجب ستين . ينظر ترجمته
في : تهذيب الكمال ١٣٤٤٣ ، تهذيب التهذيب (۲۰۷/۱۰ (۳۸۵)، خلاصة تهذيب الكمال ٣٩/٣ ، الكاشف ١٥٧/٣ ، تاريخ البخاري الكبير ٣٢٦/٧ ، تاريخ البخاري الصغير ٩٩/١، الثقات : ۳۷۳/۳ ، أسد الغابة ۲۰۹/٥ ، البداية والنهاية ،۲۹/۸ شذرات الذهب ٤١٨/١ ، تجريد أسماء الصحابة ،۸۳/۲ ، طبقات الحفاظ ،۲۰ الاستيعاب ١٤١٦/٣ .
،
،
الشطر الأول من البيت عُزي للحصين بن المنذر الرقاشي صاحب لواء ربيعة يوم صفين . أمرتك أمراً حـازمـاً فـعـصـيـتـنـي فأصبحت مسلوب الإمارة نادما ينظر : شرح الحماسة للمرزوقي ،۸۱٤/٢ ، وحماسة البحتري ومعجم الشعراء (۱۹۲)، وفيه: مغلوم الإمارة»، والوحشيات ص ٥٧ رقم (۷۱) وبعده:
فما أنـا بـالـبـاكـي عـلـيـهـا صـبابـة وما أنا بالداعي لتـرجـع سـالـمـا
۲۳۹
الجزء 1 — ص ٢٣٩