شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٢٣٢

= زعم أن الباء تفيد التبعيض، وقد قال ابنُ جِنِّي (۱) في كتاب (سر الصناعة» (۲) : لا يَعْرِفُهُ أَصْحَابُنَا، ورُدَّ : بأنها شهادةً على النفي. قوله : «لأنه لا بُدَّ وأَنْ تُفيد فائدَةً زائدة (۳) لأَنَّ الإلصاق الذي هو حقيقة فيه، فلا بد من فائدة . 6 يعني : الفعل يتعدى بِنَفْسِه، فقد فات معنى قال : ولا فَائِدَةَ إلا التبعيض يعني: لأن ما عداها منفي بالإجماع، أو بالأصل، وقد منع. وقيل : بل في الآية ضَرْبٌ من القلب؛ فإِنَّ أَصْلَ الكلام فَامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ بِالمَاءِ، والباء» تدخل على الممسوح به ؛ كقولك : مسحتُ يدي بالمنديل، فحذف الماء للعلم به، ونقلت الباء إلى الممسوح ؛ تنبيهاً على المحذوف، قاله ابنُ العَرَبِي (1) في أحكام القرآن (٥) له . (۱) (۲) عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو، وله شعر. ولد بالموصل، وتوفي ببغداد عن نحو ٦٥ عاماً. وكان أبوه مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي من تصانيفه رسالة فيمن نسب إلى أمه من الشعراء»، «شرح ديوان المتنبي»، «الخصائص في اللغة». وكان المتنبي يقول : ابن جني أعرف بشعري مني. توفي سنة ٣٩٢هـ. ينظر : آداب اللغة (۳۰۲/۲ شذرات ۱٤۰/۳ ، الأعلام ،۲۰٤/٤ ، مفتاح السعادة ١١٤/١. قال: «فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي - رحمه الله ـ عنه من أن الباء للتبعيض - فشيء لا يعرفه أصحابنا، ولا ورد به ثبت . ينظر : سر الصناعة ١٣٩/١. (۳) وهذا أيضاً غير مستقيم ؛ فقد تكون زائدة للتوكيد ؛ كقوله تعالى : تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ [المؤمنون: ٢٠] أي: تنبت الدهن، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم ﴾ [البقرة : ۱۹٥] أي: أيديكم، وأيضاً فإن مسح يعدى إلى مفعول بنفسه، وهو المزال عنه وإلى آخر بحرف الجر وهو المزيل، والباء فيه للاستعانة ؛ فيكون تقدير الآية : وامسحوا أيديكم برؤسكم، وحاصل ما فيه أن اليد جعلت ممسوحة، والرأس ماسحة، وهو صحيح. ينظر : نهاية السول ١٨٩/٢. (٤) 132 محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر بن العربي. ولد ٤٦٨هـ. من حفاظ الحديث بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين صنف كتاباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. وولي قضاء إشبيلية . من مؤلفاته : أحكام القرآن، المحصول، الناسخ والمنسوخ، وغيرها كثير، توفي ٥٤٣هـ. ينظر : طبقات الحفاظ للسيوطي، وفيات ٤٨٩/١ ، نفح الطيب ٣٤٠/١، قضاة الأندلس ١٠٥، جذوة الاقتباس ١٦٠ ، الأعلام ٢٣٠/٦. (٥) وقال: ظن بعض الشافعية وحشوية النحوية أن الباء للتبعيض، ولم يبق ذو لسان رطب إلا وقد أفاض في ذلك، حتى صار الكلام فيها إخلالاً بالمتكلم، ولا يجوز لمن شدا طرفاً من العربية أن يعتقد في الباء ذلك. ومن ثمرة الخلاف في هذه الآية الخلاف في جواز مسح الرأس؛ فقد قال القرطبي : إن الباء هنا ،للتعدية يجوز حذفها وإثباتها . وقيل : دخلت الباء هنا لمعنى تفيده، وهو : أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً ،به والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً به ؛ فلو قال : امسحوا رءوسكم، لأجزأ المسح باليد بغير ماء وكأنه قال : فامسحوا رءوسكم الماء، وهو من باب القلب، والأصل فيه : فامسحوا بالماء رءوسكم. ثم اختلف العلماء : هل يجب مسح كل الرأس، أو بعضه؟ قالوا: ، ۲۳۲
الجزء 1 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.