اسْتَعْمَلَهُ
في حَقِيقَتِهِ الأَصْلِيَّةِ ؛ إِلا أَنَّ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ صَارَتْ مَرْجُوحَةٌ فِي الْعُرْفِ، وَاخْتَصَّ
فلم يطابق تمثيله المسألة.
وإِنما يَقْرُب تمثيلها بلفظ «النكاح»، فإنه حقيقة في الوطء (۱)؛ لأنه مأخوذ من النَّضَام،
(۱) النكاح في اللغة : الضم والتداخل ومنه نكحت البرّ في الأرض، إذا حرثتها وبذرته فيها، ونكح المَطَرُ الأرض إذا خلط ثَرَاها، ونكحت الحَصَى أخفاف الإبل إذا دخلت فيها، ويكون التداخل حسياً، كما ذكر، ومعنويا كنكح النعاس العين.
ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة، وعلى العقد مجازاً. قال المطرزي والأزهري : هو الوَطْء حقيقة، ومنه قول الفرزدق : [بحر البسيط]
إذا سَقَى اللَّهُ قَوْماً صَوْبَ غَادِيَةٍ فَلا سَقَى اللَّهُ أَرْضَ الْكُوفَةِ المَطَرَا النَّارِكِينَ عَلَى طُهْرٍ نِسَاءَهُمُو وَالنَّاكِحِينَ بِشَطَّيْ رِجْلَة البَقَرَا
وهو مجاز في العقد، لأن العقد فيه ضم والنكاح هو الضم حقيقة.
قال الشاعر : [الطويل] ضَمَمْتُ إلَى صَدْرِي مُعَطَّرَ صَدْرِهَا كَمَا نَكَحَتْ أُمُّ الغُلَامِ صَبِيهَا أي : كما ضمت أو لأنه سببه فجازت الاستعارة لذلك.
وقيل : إنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء.
وقيل : هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكاً لفظياً، ويتعين المقصود بالقرائن، فإذا قالوا: نكح فلان بنت فلان أو أخته، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد. هنا ومن نشأ الاختلاف بين الفقهاء، هل
النكاح حقيقة في الوطء، والعقد، أو هو حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر؟ فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد؛ فيكون حقيقة فيهما . ودليلهم على هذا أنه شاع الاستعمال في الوَطْءِ تارة، وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة، والأصل في كل ما استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيه : إما بالوضع الأصلي، أو بعرف الاستعمال؛ فالقول بالمجازية فيهما، أو في أحدهما خلاف الأصل.
وقد قال بعض الحنابلة : الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاً، بقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج لدخولها في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَعَ ، بَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ [النساء : ٢٢]. وذهب الشافعية والمالكية، وجمهور الفقهاء إلى القول بأن النكاح حقيقة في العَقْدِ، مجاز في
الوطء .
وذهب الحنفية إلى العكس .
والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ـ أَوْلَى من الذهاب إلى الاشتراك اللفظي؛ وذلك لما هو متقرر في كتب الأصول من أنه إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى؛ لأنه أبلغ وأغلب . والمشترك يخل بالأفهام عند خفاء القرينة عند من حَمْلَهُ على معانيه بخلاف المجاز؛ فإن عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة، فكونه حقيقة في أحدهما، مجازاً في الآخر أولى.
يجيز
ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وذلك أولاً : لكثرة استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة، حتى قيل : إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد، ولا =
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠