شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ١٦٦

المرتبة الثانية من مراتب العبارة. 6 «الثاني»: اختيار أن الظاهر خارج عن العبارة وأن العبارة تساوي النص ؛ وهو لصدر الشريعة؛ فقد قال عليه صاحب التلويح : إن كلام المصنف - أي صدر الشريعة - مشعر بأن معنى المسوق له في العبارة: هو ما ذكره في النص والظاهر فمعنى اشتراط السوق في العبارة السوق الأصلي وهو بعينه معنى عدم اشتراط السوق في الظاهر ؛ فيكون النص مساوياً للعبارة والظاهر مساوياً للإشارة، غاية الأمر أن يفرق بينهما بأن الإشارة فيها تأمل دونه . منلا خسرو في حاشيته على التلويج حيث قال : يرد على كل من الكلامين بحث أما على الأول ـ وهو الثاني هنا - فلأنه إذا ربط بما ذكره في النص ؛ والظاهر اقتضى عدم الفرق بين الظاهر والإشارة، وكذا بين النص والعبارة. وبين من قوله : وأما على الثاني - وهو الأول هنا - فلأنه يقتضي ألا يكون الثابت بالإشارة مقصوداً أصلياً وهو باطل؛ لأن الخواص والمزايا التي بها تتم البلاغة ويظهر الإعجاز - ثابتة بالإشارة كما صرح به أن أن تكون مقصودة للمتكلم؛ حتى شمس الأئمة، وقد تقرر في كتب المعاني أن الخواص يجب ما لا يكون مقصوداً أصلاً لا يعتد به قطعاً على أن كثيراً من الأحكام الشرعية ثابتة بالإشارة والقول بثبوت الحكم الشرعي بما لم يقصد به الشارع ذلك الحكم - ظاهر الفساد وقولهم كم من شيء يثبت ولا يقصد ليس في مثل هذا المقام هذا كلامه ثم اختار لنفسه مذهباً ثالثاً وهو أن العبارة فيها سوق أصلي والإشارة فيها سوق تبعي وأما النص فالسوق فيه مشروط لزيادة الوضوح على الظاهر . والظاهر عنده ما ظهر معناه مطلقاً أعم من أن يكون سيق له الكلام أم لم يسق. علم هذا ولعل أن نختار ههنا ما اختاره المصنف، وفي النص ما اختاره بعض الأصوليين). مثاله : يلاحظ أنه لا يوجد مثال للظاهر بخصوصه من غير نص ؛ لأنه إنما يكون في ضمن معنى سيق له الكلام. قال تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ۲۷٥] ظاهر في بيان حل البيع وحرمة الربا؛ إذ السياق يدل على أن بيان الحل والحرمة ليس مقصوداً؛ لأنه في جواب الكفار عن قولهم : إنَّما البَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] قال تعالى: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ﴾ [النساء : ٣] ظاهر في بيان حل النكاح، فإنه لم يسق له، وإنما سيق لبيان العدد في تعدد الزوجات. أما بيان الحل : فقد علم من آية أخرى وهي : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] وهذا إنما يتم لو كانت آية الاقتصار على أربع متأخرة في النزول . مثال الظاهر عند الشافعية قوله الله الغيلان، وقد أسلم على عشرة نسوة: «أَمْسِكْ أَرْبَعاً، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» وهو ظاهر في استصحاب النكاح. حكم الظاهر : أما حكمه عند الشافعية فالعمل به لكن لا على جهة القطع؛ لوجود الاحتمال المرجوح، فإن رجح بدليل يعضده كان مؤولاً مصروفاً عن الظاهر، وإن تساوى الاحتمالان، فالوقف ؛ حتى يظهر الدليل . وأما عند الحنفية ففيه مذهبان : الأول»: مذهب مشايخ العراق منهم أبو الحسن الكرخي، وأبو بكر الجصاص، ومذهب القاضي أبي زيد، ومن تابعه وعامة المعتزلة. أن الثابت بها ثابت قطعاً يقيناً واجب العمل به ؛ سواء أكان خاصاً - مع قيام احتمال التأويل = وهو = 177
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.