هذه الأحاديث موصولة عنهم أئمة الحديث وحفاظه، وهذه الطرق التي روي بها الحديث على كثرتها، لم تخل من ضعف، غير أن كثيراً منها لم
يشتد ضعفه، وإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى ضعف الحديث.
ثانيها: أن هذا الحديث تقوى بطرقه ورواياته وشواهده فأصبح مقبولاً محتجاً به عند جماهير أهل العلم ؛ فحسنه بعضهم وصححه البعض الآخر، بل إن منهم من رفعه إلى درجة المشهور والمتواتر. وأما ما قطع به ابن حزم الظاهري من الجزم بنفي صحته، فلا دليل عليه إلا ظاهر طرقه. ثالثها: أن هذا الحديث ليس دليلاً قطعياً في ذاته لكنه يدخل في الأصل القطعي بالتبع ؛ عن طريق تألف أدلته المتفرقة في معان مختلفـة مـن
الأدلة الكثيرة الجزئية المتناثرة في الكتاب والسنة.
٤ - لقد حصر علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، والباجي والخشني من المالكية الضرر والضرار في العلاقات الجوارية. والحديث لا دليل فيـه
على هذا الحصر، بل هو صريح في تحريم الضرر والضرار على أي صفة. ويُحتمل أن يكون هذا الحصر منهم محمولاً على الجوار المادي والمعنوي، وبذلك تدخل فيه كل الأضرار المترتبة عن العلاقات المادية والمعنوية ويحتمل كذلك أن يكون ذلك منهم لضرب المثال بالموطن المعرَّض للمضارة أكثر من غيره.
ه - إن الاصطلاح الأقوى في الدلالة على المعنى المراد من نفي شرعية الإضرار هو المضارة». وإن اختيار الدكتور فتحي الدريني لمصطلح
۳۱۰
الجزء 2 — ص ٣١٠