ومن
هذا المنطلق كانت الشريعة الإسلامية تحدد حقوق الزوجية
وتذكر بخطورة الظلم والإضرار وتهدد متعدي حدود الله بالعقاب الأليم.
،
العدل الإلهي في هذه النازلة التي هي قيد الدراسة أن جعل الله ومن غلة الشيء ونماءه تابعاً لأصله ومالكه، سواء كان ذلك ملكاً للزوجة أو
ملكاً للزوج. ومنه كذلك أنه لم يوجب الخدمة على الزوجة في مال زوجها، ولم يوجب الخدمة على الزوج في مال زوجته وتَرَكَ الإرادة حُرَّةٌ بينهما، فإن اتفقا أو تراضيا فيما بينهما فهو الأصل وإن تشاحا وتقاضيا، نَظَرَ القاضي في عرف بلدهما، وفي إعطاء العامل منهما أجرة عمله إذا طلبها بعدما وجد نفسه محروماً من النصيب فيما كسب. وإن أُلْزِمَت الزوجة وأُكْرِهَت على
العمل في مال زوجها بأمر صريح أو قرينة دالة على ذلك وجبت أجرتها بالقاعدة الفقهية ( من استعمل الحر مكرهاً لزمه أجر مثله» (۱) .
عليه
عملاً
إذا فمبدأ العدالة الذي من أجله جاءت هذه الفتوى محقق من غير صدورها، وقبل السؤال عنها.
وإذا كانت المرأة البدوية على وجه الخصوص تقوم بالأعمال الشاقة، وتقاسي التعب والاجحاف والظلم -وهي كذلك في غالب الأحيان، فإن العادل لا يقل تعباً وشقاء عنها ، وطبيعة الحياة البدوية تقتضي ذلك.
الزوج
(1) ينظر المغني ٤٤٨/٥ ، وتنظر جريدة المحجة ع ۱٤٣ ص: ۱۳ موضوع ابن عرضون
والزوجة العاملة في مال زوجها للدكتور التاويل.
241
الجزء 2 — ص ٢٤١