يبين أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين، ولذلك دعاه إلى الشراء منه. وأما قول الحنفية أن ليس في اللغة ما يقتضى تسمية الشريك جاراً فمردود بقاعدة «كل شيء قارب الشيء أُعْطِي حكمه» ولذلك تسمى امرأة الرجل جارة له، لما بينهما من المخالطة.
ثانيهما: أن الشفعة تثبت للشريك على خلاف الأصل، لمعنى معدوم في الجار وهو أن الشريك ربما دخل عليه شريكه الجديد فتأذى به، فدعت الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه، وهذا لا يوجد
(1)
في المقسوم وأما اتفاق الأئمة على استحقاق الشفعة في العقار، واختلافهم فيما عداه فذلك راجع لفهم النقول الواردة في ذلك، ثم لتقدير الضرر الوارد في العقار وفي غيره. فالمالكية مثلاً يفرقون بين العروض والحيوان وبين الأرضين وما يتبعها، بوجود الضرر وظهوره في الشركة في الأرض والدور والحوانيت على وجه الدوام، والتخلص من الضرر لا يمكن إلا بضرر يلحق الشريك، وسائر العروض بخلاف ذلك (٢ ) .
المسألة الرابعة: لا شفعة فيما لا يمكن قسمه أو فيما يُضَرُّ بقسمه:
لا شفعة فيما قد قسم وحدث فيه الحدود، وهذا ينفي الشفعة للجار قريباً كان أو بعيداً كما تقدم، ولا شفعة في طريق ولا عرصة قسمت
(١) ينظر الفتح ٤٣٨/٤ .
(٢) ينظر المعونة ١٢٦٨/٢ ، والفتح ٤٣٦/٤ ، والكافي، ص: ٤٣٦ .
١٤٥
الجزء 2 — ص ١٤٥