من غير موجب شرعي فهو آثم بلا خلاف لقصده الإضرار، سواء تبين
قصده أو اعترف به، أو لم يتبين ولم يعترف، فالله أعلم بحاله.
الموصي
وإن الحكم برد الوصية الشرعية التي لم تتجاوز الثلث، إن اعترف بقصد المضارة بها الورثة، أو دلت القرائن عليها أمر صعب التحقيق والتدقيق، وإن فتحت ذرائعه، سیدخل بسببه فتن وخصومات ومفاسد، جاءت الشريعة لسدها وقطع دابرها. لذلك نرى أن ما رجحه الدكتور الدريني محله أن يكون مرجوحاً، ومشهور مذهب مالك وابن القاسم أسلم وأحكم، والله أعلم.
المسألة السادسة: الدخول بين الموصي والورثة على وجه الإصلاح
فرض كفاية:
الدخول بين الموصي والورثة على وجه الإصلاح فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يفعلوا جميعا أثم الكل. وهذا الفعل يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب في حق الشاهد والحاكم والموصى له وعامة الناس الذين علموا بميله عن الحق عن طريق العمد أو الخطأ، وكان في وسعهم نصحه وتذكيره، وأمره ونهيه. والأصل في ذلك كله قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ). ولقد حمل
(۱) البقرة: ١٨٢.
۱۲۷
الجزء 2 — ص ١٢٧