أن يغرز خشبة في جداره ، ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين؟
والله لأرمين بها بين أكتافكم»(1).
وانطلاقاً من هذا الحديث الصحيح المتفق عليه، ومن الآثار المرتبطة به اختلف أئمة الفقه في العمل به فحمله الإمام أحمد والشافعي في القديم وإسحاق وابن حبيب من المالكية على إجبار الجار على قبول غرز خشبة جاره، وحملوا الأمر في الحديث على الوجوب، والنهي على التحريم، ولقد قَوَّى الشافعي في القديم القول بالوجوب بقضاء عمر بذلك، ولم يخالفه أحد من أهل عصره، فكان ذلك عنده اتفاقا
منهم على
ذلك (؟).
وحمله الحنفية وجمهور المالكية والشافعي في الجديد على الندب،
معتبرين أمره ندباً، ونهيه على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على
،
تحريم مال المسلم إلا برضاه ، ومنها قول النبي : «لا يحل مال امرئ
(۳)
مسلم إلا عن طيب نفس منه ، والحائط ملك له، فلم يكن عليه بذله لغيره ليتصرف فيه، كما لو أراد أن يفتح فيه باباً أو كوة). قال الباجي:
(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب المظالم باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره رقم ٢٤٦٣ ، وأبو داود رقم ح ١٤/٣٣٦٣٤-٣١٥)، والترمذي رقم ح ١٣٥٣ (٦٥٣/٣).
(٢) ينظر الاستذكار ۱۹۲/۷-۱۹۳، والفتح ١١٠/٥-١١١.
(۳) أخرجه الدارقطني بنحو هذا اللفظ برقم ٢٦/٣٩٢ . والبيهقي برقم ح ١١٣٠٤
.(٩٦/٦)
(٤) ينظر الاستذكار ۱۹٣/٧ ، والمعونة للقاضي عبد الوهاب ۱۱۹۸/۲، والفتح ١١٠/٥-١١١.
الجزء 2 — ص ١٠٤