قاعدة لا ضرر ولا ضرار مقاصدها وتطبيقاتها الفقهية قديما وحديثا 1=2 — الصفحة ٦٤٣

أحدهم حفر نهر صغير، ليس له منه شرب سابق ليس له ذلك إلا برضى جميع الشركاء في النهر ، أو برضى المسؤول عنه (۱) . ٢ - حق المجرى يقصد بحق المجرى مجرى الماء الصالح للسقي والشرب والشفة، وهذا الحق يتصل بحق الشرب، وهو حق طبيعي لصاحب الأرض في إجراء الماء لها، وإلا بقيت ميتة. فإن كانت الأرض مجاورة للمجرى فقناتها منه تلقائياً وعرفياً، وإن كانت الأرض لا مجرى لها ؛ وهذه الحالة لا تكون إلا في حالة فهي الحصول على الأرض إرثاً أو بيعاً أو هدية. أما الأراضي المملوكة قديماً تملك بمجاريها ويجبر الجيران أو الشركاء على السماح لصاحب الأرض باتخاذ المجرى، دفعاً للضرر الذي يلحق المصالح العامة، إذا عطلت الأرض شريطة أن يعوضهم عما انتفع به من ملكهـم الخـاص معاوضة معلومة يرضونها. ومما يثبت حق المجرى ويدل عليه ما أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو ابن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد: لا ، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع (1) ينظر البدائع ۱۹۷/۸ ۹۱
الجزء 2 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.