إليه أمرها فقطعها. واشتد أرباب الأصول بمنفعة رباعهم، واضمحل
الباطل، وهكذا كان الحال عام (۱۰۱۳هـ ) (۱).
-
٢ - بما أن هذا النوع من العقود حديث الظهور، فمن الطبيعي أن لا توجد له نصوص تدل على جوازه أو منعه ويبقى المعتمد في ذلك مراعاة المصالح والمقاصد.
٣- إن المانعين لهذا النوع من العقود، لم تسعفهم الأدلة المانعة، واكتفوا بالقول بأن لا نص على صحته، وأنه مخالف للشريعة، وهذه حجج غير كافية للمنع.
٤ - إن المجيزين لهذا العقد لم تكن لهم أدلة واضحة، واكتفوا بالقول:
إن هذا العرف أطبق عليه أهل العلم والدين من قضاة ومفتين. ه - إن هذا الاصطلاح لم يكن من اختصاص المغاربة وحدهم، بل كان مضمونه عند المصريين، وكانوا يعبرون عنه بالخلو
(٢)
وبما أن لا دليل للاعتبار بالجلسة ولإلغائها، فهي من المصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء، فإن غلب جانب المصلحة فيها على جانب المفسدة فهي المعتبرة شرعاً ، وإن غلب جانب المفسدة على جانب المصلحة فهي غير معتبرة. وهذا لا يتم إلا بمراعاة مصلحة المكري والمكتري على السواء لرفع الضرر عنهما. فالمكري بذل ماله
(۱) إزالة الدلسة عن وجه الجلسة (مخطوط).
(٢) ينظر العرف والعمل للجيدي، ص: ٤٧٤ .
٤٤
الجزء 2 — ص ٤٤