قاعدة لا ضرر ولا ضرار مقاصدها وتطبيقاتها الفقهية قديما وحديثا 1=2 — الصفحة ٥٧٧

وبما أن أضرار البيوع كثيرة بكثرة البيوع وتنوعها، لذلك سنقتصر في التطبيقات الخاصة بها على بعض النماذج فقط، نذكر منها ما يلي: أولا: البيوع القديمة: المسألة الأولى: بيع المضطر المضطر من أنواع البيوع الضررية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيع وكره العلماء التعامل بها، ففي حديث علي بن أبي طالب الذي خرجه أبو داود خطب الناس فقال : سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (١) ، وزاد فيه قال رسول الله : إن كان عندك خير تعود بـه على أخيك، وإلا فلا تزيدنه هلاكاً إلى هلاك (٢). وبيع المضطر على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يبايع المحتاج ما يساوي عشرة بعشرين مثلاً، وهذا بيع مكروه، ومالك وأحمد يقولان بثبوت الخيار بالفسخ لمن بويع اضطراراً على ذلك. وعلة الفسخ والكراهية عندهما ما تعرض له المضطر من غبن، فيما لا يتغابن الناس في مثله (۳ ) . (۱) البقرة: ٢٣٧ (٢) أخرجه أبو داود رقم ٣٣٨٢. (۳) ينظر جامع العلوم والحكم ٢١٦/٢ .
الجزء 2 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.