قاعدة لا ضرر ولا ضرار مقاصدها وتطبيقاتها الفقهية قديما وحديثا 1=2 — الصفحة ٥١١

وأما المثال الثاني الخاص بالإرضاع، فإن المالكية لم يحكموا المصلحة في فهمهم للآية ، وإنما انطلقوا من الآية نفسها التي لا تدل على وجوب الإرضاع على الأم يقول القرطبي : لو أراد التصريح بكونه عليها لقال: وعلى الوالدات رضاع أولادهن كما قال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) (۱) . ولكن هو عليها في حال الزوجية، وهو عرف يلزم إذ صار كالشرط، إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها ألا ترضع، وذلك كالشرط، وعليها إن لم يقبل الولد غيرها واجب» (٢) فموقع العرف - في الشريفة - من نص الآية عند المالكية كما ترى موقع البيان لمجمل الآية، لا موقع تخصيص، وقد خصصوا التخصيص بقيـد قبول الولد ثدي غيرها، فإن لم يقبل وجب في حقها الإرضاع، كما يجب في حقها إذا عدم من يقوم به عليها كحالة موت الأب ولا مال للوصي لاستئجار مرضعة أخرى (۳) . وأما الإمام أحمد فيأتي في الدرجة الثانية من الشهرة والعمل بالمصالح المرسلة، بل اعتبرها أتباعه أصلاً من أصول الاستدلال، كما سنبين لاحقاً. يقول ابن دقيق العيد في العمل بالمصالح المرسلة: «الذي لاشـك فـيـه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمـد بـن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في (۱) البقرة: ٢٣٣ . (۲) الجامع للقرطبي ١٦١/٣ (۳) ينظر: المصدر نفسه. ۰۱۱
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.