والضرورات، ولكن ننبه المكلف عموماً والمفتي خصوصاً، على وضع
الأمور في مواضعها الطبيعية فَيُرَخَّصُ في مواطن الترخيص، ويُحْزَمُ في مواطن الحزم، لأن المكلف في طلب التخفيف مأمور أن يطلبه من وجهه المشروع... ويكفيه في حصول التخفيف طلبه من وجهه ؛ والقصد إلى ذلك يمن وبركة. كما أن من طلبه من غير وجهه المشروع يكفيه في عدم حصول مقصوده شوم قصده
(1)
وإن المعيار الأصولي الثابت، الذي يُسْتَنَدُ إليه في تمييز مـا يبـاح بالضرورة، وما لا يباح هو الموازنة الدقيقة بين الضرر الناجم عن الأخذ
بالضرورة، والضرر المترتب عن عدم الأخذ بها .
فإن كان ضرر الأخذ بها أكبر من ضرر عدم الأخذ بهـا فـلا التفـات
حينئذ للضرورة (؟).
ومما يوضح ذلك الأمثلة الآتية:
أ ـ النطق بالكفر - اضطراراً - وهو في أعلى مراتب الحظر (۳)، وقد أبيح في زمن النبي ، وبقي على إباحته لمن كان قلبه مطمئناً بالإيمان،
(1) الموافقات ٣٤٧/١.
(٢) ينظر: نظرية الضرورة الجميل بن مبارك ، ص ١٦٠ .
(۳) فالكفر شرك بالله ، والشرك ظلم عظيم قال تعالى : ( وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُيِّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) لقمان : ۱۳. وجعل الله باب المغفرة مفتوحاً لمن يشاء من العصاة والمذنبين ، واستثنى المشرك منهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ) النساء: ٤٨ .
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣