زواجه بها، فإنه لا يرث لاتهامها بإدخال الوارث للضرر.
ومنها المتزوج في المرض المخُوف يفسخ نكاحه ولا ترثه زوجته
لاتهامه بإدخال وارث على ورثته إضرارا لهم.
ومنها تطليق الزوجة ثلاثاً في مرض الموت قصد إبعادها من الإرث فإنها ترث عقاباً له بنقيض قصده ولتأثير التهمة في الإخراج والإدخال(۱).
ولمثل هذه الصور وضع الفقهاء قاعدة فرعية اصطلح عليها بـ«الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد ) - المتفرعة عن القاعدة الكلية الأمور .
(٢)
الله
من وضعها، هو سد الذريعة على
بمقاصدها». وكان قصدهم رحمهم المتلاعبين بمنافع الغير وحقوقهم قصد الحصول على منافع ومصالح لذواتهم
ولو بالإضرار بغيرهم، فعوملوا بنقيض القصد.
وقد لا يكون قصد محدث الضرر الإضرار، بل يراوده الظن أنه مضرور، كما يفهم من قصة سمرة بن جندب، الذي طلب منه الأنصاري المناقلة فأبى. فشكاه للنبي الله فطلب منه البيع فأبى، وطلب منه المناقلة فأبى، وطلب منه الهبة فأبى. فهذا الإصرار من سمرة على التمسك بعضـده لا يمكن أن يفسر إلا بغلبة الظن أن ذلك حَقَّهُ. وأنه يتضرر هو كذلك بالبيع أو المناقلة أو الهبة. ولا أدل على ذلك من كونـه هـو الـذي حَدَّثَ بالحديث، ولم يزد على قول رسول الله له : أنت مضار كلمة واحدة لتيقنه بعد ذلك بخطئه وخيبة فهمه وظنه.
(1) ينظر : تفصيل هذه الصور وغيرها في تبصرة الحكام: ١٧٦/٢-١٧٧. (٢) ينظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ۳۱۵ ، وأشباه السيوطي: ص ١٥٢.
۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١