الحظ للغير اعتماداً على صحة اليقين ليس لازما على فاعله، إنما ذلك من
فضله وكرم بذله، وتقديم منه المصلحة الغير على مصلحته.
وللحصول على هذه الأخلاق في زماننا نحتاج إلى تربية إيمانية عالية يتم فيها التأسي بأخلاق النبي الله ، وصحابته، وعند تحقق ذلـك تـقـل الأضرار، ويكاد ينعدم التداعي والتحاق والتقاضي، لغلبة التسامح في الحق وتقديم مصلحة الغير على مصلحة النفس.
لا عبرة بالمضار التافهة
عنه قليلاً كان أو كثيراً معتبراً أو غير معتبر،
القصد إلى الإضرار منهي عنه
ويعتبر فاعله أئماً لا محالة. لكن عند التداعي على الأضرار التافهة، فإن
القاضي يلغي تلك الدعاوى بحكم تفاهتها وحقارتها.
وسعياً من الفقهاء في تبصير العامة بذلك وضعوا قاعدة فرعية لذلك، وهي: أن الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح مُحَصل لمصلحة أو دارء لمفسدة (١) .
فكل دعوى لا يتشاح العقلاء فيها عادة - كالزبيبة ونحوها من
الأضرار التي لا يتعمد أصحابها فعلها عادة، ويصعب عليهم الاحتياط من
إلحاقها بالآخرين - تُلْغَى.
من
ذلك الأضرار المترتبة عن نفض الثياب والأفرشة عند الأبواب،
وفي مشارف الدور ، أو المترتبة عن تنظيف الدور والأدرج، ومن ذلك
(1) ينظر: ترتيب الفروق ١٧٢/٢.
۲۹۳
الجزء 1 — ص ٢٩٣