البيع، أو بعد دفع مبلغ القرض. فعند أبي يوسف يجب على المشتري إلى أجل، والمستقرض، أداء قيمة ما تعاقدا عليه، أو دفعه للآخر قرضاً (۱). وذهب الحنابلة إلى رد القيمة وقت القرض، للفلوس التي حرمها
السلطان وتركت المعاملة بها ؛ لأنها في حكم المعيب والمغير صفته. هذا إذا اتفق الناس على تركها، فأما إن تعاملوا بها، مع تحريم السلطان لها، فيلزمه أخذها.
وذهب مالك والشافعي والليث إلى أن ذلك ليس عيباً حديثاً فيها، فيجري مجرى رخص سعرها(؟).
(۳)
- ومنها رفع ضرر الظئر عن الرضيع ، فيما لو حدث لها عذر أثناء مدة إجازتها للرضاع ولم يأخذ الرضيع ثدي غيرها، ولم يستغن بالطعام، هذه الحالة تمنع من فسخ العقد توقياً من حصول الضرر بالرضيع(4)،
ففي
،
وهذا فيما لو ترجح ضرره على ضررها لأن الضرر الأشد يزال بالأخف. وأما عند العكس، فإنها لا تمنع بناء على القاعدة المذكورة. ويتم بناء على ذلك تعويض الطفل بثدي غيرها ويروض على ذلك حتى يألف، أو يعطى
ومنه قولهم أيضا أنْفَقَت الدراهم من النفقة، وغلاء الفلوس النافقة أو رخصها يكون بسبب تبديل العملة، أو بسبب ارتفاعها وهبوطها، ينظر: اللسان ٣٥٨/١٠ «نفق» و ١٦٥/٦ فلس. (1) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٢٢/٣ - ٢٣ ، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء: ص ١٢١ . (٢) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ٣٨٨/٤.
(۳) الظئر : المرضعة غير ولدها ويطلق أيضا على العاطفة على غير ولدها، المرضعة له من الناس والإبل. ينظر : اللسان مادة «ظار».
(٤) ينظر: الدر المختار ٣٣/٥-٣٤ ، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء: ص ١١٥.
٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨