قاعدة لا ضرر ولا ضرار مقاصدها وتطبيقاتها الفقهية قديما وحديثا 1=2 — الصفحة ١٩٠

فكان عقابهم على قدر جرائمهم هو عين العدل والرحمة والحكمة. وأصبح إنزال العقوبة الشرعية بكل مخالف لشرع الله لا ينافي قاعدة لا ضرر ولا ضرار حتى ولو ترتب على الجناة ،ضرر، لأن فيها عدلا ودفعا لضرر أعم وأعظم. المسألة الخامسة: العقوبات حق الله تعالى: ، إن العقوبات الشرعية المقطوع بثبوتها وقدرها كالحدود والقصاص، أو غير المقطوع بثبوتها وقدرها كالتعازير هي من حقوق الله تعالى التي لا يجوز تعطيلها ولا التهاون فيها وعند تعارض تطبيقها مع ما فيها من المشاق العظيمة ـ خصوصاً إذا كان الجناة من الأقارب كالآباء والأمهات والبنين والبنات - فإن حق الله يقدم على حقوق الأقارب، وإن كان ، القائم على حدود الله يجد رقة ورحمة زائدة في مثل هذه الحالات الصعبة. فهذه العواطف، لا أثر لها في إسقاط الحدود، التي هي طاعة وعبادة الله رب العالمين، ولمثل هذه الحالات جاء التذكير الإلهي: (وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (١) . قال أبو هريرة الله: إقامة حد بأرض خير لأهلـها مـن مطـر أربعين ليلة) ، ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) (۳). قال القرطبي ومعنى هذه الآية: لا تمتنعوا عن إقامة الحدود شفقة على (٤) المحدود، ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع ، هذا قول جماعة أهل (۱) النور: ٢ . (۲) الجامع للقرطبي: ١٦٦/١٢. (۳) النور: ٢ . (٤) ولقد أجمع العلماء على أن الجلد يجب أن يكون بالسوط، وأن يكون السوط وسطاً - ۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.