قاعدة لا ضرر ولا ضرار مقاصدها وتطبيقاتها الفقهية قديما وحديثا 1=2 — الصفحة ١٦٦

من قصد نفع نفسه، ولم يقصد الإضرار بغيره، فتضرر غيره يجلب نفع له أو دفع ضرر عنه، فهذا لا يدخل في عموم النفي في الحديث لأن حق الجالب أو الدافع مقدم ، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا إلا ما في وسعنا، والذي في وسعنا هو نفي قصد الإضرار وبذل المستطاع من الجهد ، لإزالته ونفيه لا الإضرار بعينه، ويستثنى من هذا الاستثناء ما لو تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة، كما لو تترس الكفار بمسلم ، وعلم أن الترس إذا لم يقتل استؤصل أهل الإسلام، فهنا تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فيمنع الجالب أو الدافع ممَّا هَمَّ بِهِ) لاقتضاء تقديم المصلحة العامة على الخاصة، ولدفع أعظم الضرريين عند تعارضهما. من تحمل المضرة اللاحقة بغيره، وأسقط حظه في جلب النفع أو دفع الضرر على جهة الإيثار فلا عتب عليه، ولا يعتبر مضراً بنفسه، بـل يعتبر مؤثراً لغيره على نفسه في دفع الأضرار، وإنما يؤاخذ، لو كان بإمكانه نفي الضرر عن غيره وعن نفسه، لكنه نفاه عن الغير وأبقاه على النفس أو العكس. قال الشاطبي: وتحصل أن الايثار هنا مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة، فتحملُ المضرة اللاحقة بسبب ذلك لا عتب فيه إذا لم يخل بمقصد شرعي، فإن أخل بمقصد شرعي فلا يعد ذلك إسقاطاً للحظ الشرعي ولا هو محمود شرعاً) (٢) ويستثنى من عموم النهي والنفي الواردين في الحديث أيضاً ما (1) ينظر: الموافقات : ٣٥٠/٢ (۲) المصدر نفسه: ٣٥٦/٢-٣٥٧. 177
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.