إحكام الفصول في إحكام الأصول - الباجي - ت التركي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٤٤٣

وجواب رابع وهو اتفاق أهل اللسان على أن مثل هذا الكلام إذا خرج مخرج التعظيم فإنه وعيد على مخالفة من ذكر فيه منفرداً ومجتمعا. وإن قال القائل: «إذا قال: «إن المتبع لغير سبيل الملائكة والبشر (۳) وغير سبيل الفقهاء والصالحين مذموم عاص فإنه يفهم المنع منه (٤) من مخالفة كل فرقة ؛ وكذلك لو قال: «نهيتك عن سبيل الظالمين والجاهلين على وجه الذم لطريقة (٥) الفريقين والتحذير من اتباعها (٦) فهم منه تحريم سبيل كلتي (٧) الطائفتين مقارناً لسبيل الأخرى ومنفرداً عنها». (۷) ٤٦٣ - سؤال خامس : فإن قالوا كيف يصح أن يعلموا أن القول قول لجميع (۱) المؤمنين وأنهم معتقدون له (۲)، وكل واحد منهم يجوز عليه الكذب في ما يخبر به عن اعتقاده ولا طريق لنا إلى العلم بصدقه؟ وإذا لم يكن لنا طريق إلى العلم باعتقادهم لم يجب علينا اتباعهم فيه. ، والجواب أن هذا خطأ لأننا وإن لم نعلم صدق كل واحد في ما أخبر به عن نفسه، إلا أننا نعلم ضرورة إذا أخبرنا جميعهم عن قول ودين لهم أن فيهم قائلين بذلك وصادقين في ما أخبروا به عن اعتقادهم، وإن لم يعرفوهم بأعيانهم ؛ كما نعلم أن أهل جانبي(٣) بغداد إذا أخبرونا عن روية وسماع فإن منهم صادقين في ما أخبروا به. (۳) في م وق: الملائكة والنبيين وغير . (4) في م وق منه المنع، بدل الأصل: المنع منه. (٥) في م وق: بطريقة . (٦) في م وق: اتباعه . (۷) في الأصل: كل . ٤٦٣ - (١) في موق: قول جميع . (۲) في الأصل فقط وردت له. (۳) جانبي : ساقطة من م وق. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.