إحكام الفصول في إحكام الأصول - الباجي - ت التركي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٣٣١

فذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يجوز ورود التعبد به ؛ وقالت طائفة أخرى: يجوز ورود التعبد به من جهة العقل، إلا أنه لم يرد به شرع. والذي يدل على جواز ورود التعبد به أن الذي يشترط في صحة التكليف (۲) بيان الطريق إلى العلم بما وجب على المكلف؛ وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع أن يكلفنا - تعالى - في بعض الأحكام العلم والعمل وفي بعضها العمل دون العلم ؛ وعلى ذلك ورد كثير من الشرع نحو التعبد لنا بما نطق به القرآن وتواتر به الخبر عن النبي - - مما يجب علينا العلم والعمل به مع تعبده لنا بشهادة الشاهدين والمرأتين إذا كان ظاهرهم العدالة فيجب علينا *(۳) العمل به (٤) ، وإن جوّزنا الكذب على كل واحد منهم [۲۸ و](٥) وعلى جميعهم ؛ كما ورد التعبد بالمصير إلى ما أفتى به النبي - - مما (٦) علينا العمل به والعلم بصحته مع التعبد لنا بالمصير إلى فتوى العالم بعده، وإن جوّزنا عليه الخطأ والسهو؛ وكما ورد التعبد للمتخاصمين بالمصير إلى حكم النبي - - والعلم بصحة ما حكم به مع تعبده لهم بالمصير إلى حكم الحاكم بعده، وإن لم يعلم صحة ما حكم به (۷) . وإذا كان ذلك كذلك وجاز التعبد بهذا كله، وإن كان يجب (۲) في موق: التكلف. (۳) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. (٤) في الأصل : به . فاته (٥) هذا هو الترقيم المنطقي والمنتظر لمخطوط الأصل، أي الأسكوريال. إلا أن المرقم قدسها فوضع مكانه ۲۹ ثم ٣٠، وهكذا إلى نهاية النص. وقد استحسنًا استدراك ما مع التنبيه عند كل صفحة إلى الأرقام الأصلية المثبتة على المخطوط . والدافع إلى هو الدقة العلمية أولاً ثم مساعدة القارىء الذي يطالع كتابنا عن المناظرات بين ابن حزم والباجي في نصه العربي أو الفرنسي، والذي اعتمدنا فيه ترقيم المخطوط هذا الأصلي . (٦) في الأصل: بما . (۷) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.