إحكام الفصول في إحكام الأصول - الباجي - ت التركي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٢٦١

* اللفظ الخاص(٥) وما يقابله من العام إلا بالنسخ؛ ؛ فأما بتخصيص فلا فيه ؛ فإذا عرض عارض اللفظ الخاص لفظاً كان خاصاً كانا يصح على ما قدمناه قبل هذا من الأخذ بأحدهما أو العدول عنهما إلى أدلة غيرهما أو التخيير فيهما بمنزلة ما لم يوافق العام أحدهما . ۱۸۳ - استدل في ذلك بأن قال: إن(۱) اللفظ الخاص لا بد أن يكون ناسخاً فيكون ما عارضه منسوخاً أو يكون مخصصاً فيحكم به على العام المعارض له؛ ولا يتم ذلك إلا بإبطال اللفظ الخاص الموافق للعام . والجواب أن ما ذكره ليس بصحيح لأن اللفظ الخاص المعارض للعام يصح أن يكون ناسخاً أو مخصصاً على ما قال، ويصح أن يكون منسوخاً لجواز أن يرد قبل اللفظ الخاص المعارض له فينسخ به ؛ وإذا احتمل الأمرين وقع التعارض بينه وبين ما يجوز أن يكون ناسخاً له أو منسوخاً به (۲) ؛ ولم يكن استعمال أحدهما أولى من استعمال الذي عارضه . باب في أحكام ما يقع به التخصيص ١٨٤ - التخصيص يقع بأدلة العقل (۱) ؛ هذا قول كافة الناس. یرد مخالفاً لما علم والدليل على ذلك أن الشرع لا يجوز أن بالعقل، فإذا(۲) ورد اللفظ عاماً فيما تعلم (۳) صحته بالعقل وفيما تعلم استحالته بالعقل علم أنه مقصور على ما علمت صحته بالعقل . (٥) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. الأصل. ۱۸۳ - (١) الحرف ساقط من (۲) الكلمة ساقطة من م وق. ١٨٤ - (۱) في موق: العقول . (۲) في م وق واذا . (۳) في الأصل : يعلم . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.