المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٩٣٠

متفاضلا (۱)، فإن تخصيص غير القوت عن القوت مما لا يقتضيه العقل الخامس عشر : تقديم العلة المثبتة على النافية، قال به قوم . أصلياً يرجع . الدارئة وهو غير صحيح، لأن النفي الذي لا يثبت إلا شرعاً كالإثبات وإن كان نفياً إلى ما قدمناه من الناقلة والمقرّرة. وقد قال الكرخي العلة للحد أولى من الموجبة وهذا يصح بعد ثبوت قوله عليه السلام: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». ولا يجري في العبادات والكفارات وما لا يسقط بالشبهات. بل إذا كان للوجوب وجه وللسقوط وجه وتعارَضَ الوجهان كان المحل محل شبهة، فيسقط، لعموم الخبر، لا لترجيح الدارئة على الموجبة . السادس عشر : ترجيح علة هي بطريق الأولى على ما هي مثل، كتعليل قبول شهادة التائب، وقياسه على ما قبل إقامة حد القذف؛ وتعليل وجوب كفارة العمد، [٤٠٦/٢] وقياسه على الخطأ؛ وتعليل صحة النكاح عند فساد التسمية قياساً على ترك التسمية ؛ فإن كلّ (۲) ذلك بطريق الأولى، فهو أقوى. السابع عشر : ربَّحَ قوم العلةَ الملازمة على التي تفارق في بعض الأحوال، وهو ضعيف، إذ رُبَّ لازم لا يكون علة، كحُمْرَة الخمر، بل كوجود الخمر والبر. الثامن عشر : ربَّح قومٌ علة انتزعت من أصل سلم من المعارضة، على علة انتُزِعَتْ من أصل لم يسلم من المعارضة بمثله. علة التاسع عشر: رجح قوم توجب حكماً أخف، لأن الشريعة حنيفية سمحة. ورجح آخرون بالضد لأن التكليف شاق ثقيل . فهذه ترجيحات ضعيفة . العشرون: ترجيح علة توجب في الفرع مثل حكمها على علة توجب في الفرع خلاف حكمها، فتعليل الشافعي رحمه الله مسألة في جنين الأمة : حكماً يوجب مساوياً للأصل في التسوية بين الذكر والأنثى، وتعليل أبي حنيفة رضي الله عنه يوجب الفرق يبن الذكر والأنثى في الفرع، إذ أوجب في الأنثى من الأمةِ عُشْر (۱) متفاضلاً ثابتة في ن ساقطة من (۲) في ب وإن كان ذلك والتصويب من ن. ٤٩٠
الجزء 2 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.