المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٩٢

وبالجملة : كل قسمين متناقضين متقابلين إذا وجد فيهما شرائط التناقض كما سبق فينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، ونفي أحدهما إثبات الآخر . ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين بل شرطه أن تستوفي أقسامه - فإن كانت ثلاثة فإنا نقول : العدد إما مساو أو أقل أو أكثر، فهذه ثلاثة، لكنها حاصرة. فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين وإبطال اثنين ينتج إثبات الثالث، وإبطال واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين في أحدهما لا بعينه. والذي لا يُنتج فيه انتفاء واحد هو أن لا يكون محصوراً، كقولك : زيد إما بالعراق وإما بالحجاز. فهذا مما يوجب إثباتُ واحد نفي الآخر. أما إبطال واحد فلا ينتج إثبات الآخر، إذ ربما يكون في صقع آخر . وقول من أثبت رؤية الله بعلة الوجود يكاد لا ينحصر كلامه إلا أن نتكلف له وجهاً، فإن قول مصحح الرؤية : لا يخلو إما أن يكون كونه جوهراً، فيبطل بالعرض، أو كونه عرضاً فيبطل بالجوهر؛ أو كونه سواداً أو لوناً، فيبطل بالحركة. فلا تبقى شركة لهذه المختلفات إلا في الوجود. وهذا غير حاصر؛ إذ يمكن [٤٣/١] أن يكون قد بقي أمر آخر مشترك سوى الوجود لم يعثر عليه الباحث، مثل كونه بجهةٍ من الرائي مثلاً. فإن أبطل هذا فلعله لمعنى آخر، إلا أن يتكلف حصر المعاني، وينفى جميعها سوى الوجود، فعند ذلك ينتج . فهذه أشكال البراهين فكل دليل لا يمكن رده إلى واحد من هذه الأنواع الخمسة، فهو غير منتج ألبتة. ولهذا شرح أطول من هذا ذكرناه في كتاب محك النظر»، وكتاب «معيار العلم». وهي الفصل الثاني من المقاصد في بيان مادة البرهان المقدمات الجارية من البرهان مجرى الثوب من القميص، والخشب من السرير فإن ما ذكرناه يجري مجرى الخياطة من القميص، وشكل السرير من ۹۲
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.