وفيه أربع مسائل :
الفن الثاني من هذا القطب في التقليد والاستغناء وحكم العوام فيه
مسألة [هل يعرف الحق بالتقليد ؟]
(1)-
التقليد هو قبول قول بلا حجة (١) .
وليس ذلك طريقاً إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع.
وذهب الحشوية (۳) والتعليمية إلى أن طريق معرفة الحق التقليد، وأن ذلك هو الواجب، وأن النظر والبحثَ حرام .
(۱) هذا هو المعنى الاصطلاحي للتقليد أما في اللغة فمعنى التقليد وضع القلادة في العنق . فكأن المستفتي - لعدم علمه - جعل أمره كالقلادة في عنق المفتي.
(۲) المتكلمون عادة يقصدون بالحشوية أهل الحديث من الحنابلة ومن قاربهم. وهو نيز بالألقاب ما كان ينبغي أن يصدر عن مثل الإمام الغزالي. ثم هذا القول لا يعرف عن الحنابلة ولا عن أهل الظاهر ولا المحدثين؛ فلينظر ،مراده وانظر روضة الناظر (٤٣٩/٢) لتعلم أن قول الحنابلة أن المجتهد لا يجوز له أن يفتي تقليداً لغيره، وإن كان يجوز له أن يحكي مذاهب الأئمة المجتهدين ولا يجوز أن يقضي بين الخصوم إلا باجتهاده الخاص، ولم يقولوا بإقفال باب الاجتهاد كما قاله غيرهم فإن أفتى بقول غيره لزمه أن ينسب القول إلى قائله ولا يجعله كأنه هو صاحب القول. وهذا قد قد أوضحه ابن الصلاح بقوله ينسب القول إلى صاحبه، ولا يجعله كمن يقوله من عند نفسه وانظر مقدمة رسالتنا الفتيا ومناهج الإفتاء .
٤٦٢
الجزء 2 — ص ٤٦٢