بعضها إلى اليقين وفي بعضها إلى الظن. فكيف يبني الأمر على عماية كالعميان
وهو بصير بنفسه؟
فإن قيل : هو ليس يقدر إلا على تحصيل ظن فظنُّ غيره كظنه، لا سيما عندكم وقد صوبتم كل مجتهد ؟
غيره
(1)
قلنا : مع هذا إذا حَصَل ظنُّه لم يجز له اتباع ظن غيره. بل يقدم ظنه على ظن فكان ظنه أصلاً وظن غيره بَدَلاً . يدل عليه أنه لم يجز العدول إليه مع وجود المبدل، فلا يجوز مع القدرة على المبدل كما في سائر الأبدال والمبدلات، يرد نص بالتخيير، فترتفع البدلية، أو يرد نص بأنه بدل عند الوجود لا عند العدم كبنت مخاض وابن لبون في خمس وعشرين من الإبل، فإن وجوب بنت مخاض يمنع من قبول ابن لبون والقدرة على شرائه لا تمنع منه .
إلا أن
فإن قيل : حصرتم طريق معرفة الحق في الإلحاق ثم قطعتم طريق الإلحاق . ولا نسلم أن مأخذه الإلحاق بل عمومات تشمل العامي والعالم، كقوله تعالى فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [الأنبياء : ۷] وما أراد من لا يعلم شيئاً أصلاً، فإن ذلك مجنون أو صبي، بل من لا يعلم تلك المسألة. وكذلك قوله تعالى
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ [النساء : ٥٩] وهم العلماء .
قلنا : أما قوله تعالى فاسئلوا أهل الذكر فإنه لا حجة فيه، من وجهين : أحدهما: أن المراد به أمر العوام بسؤال العلماء، إذ ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤل . فمن هو من أهل العلم مسئول وليس بسائل . ولا يخرج عن كونه من أهل العلم بأن لا تكون المسألة حاضرة بذهنه، إذ كان متمكناً من معرفتها من غير أن يتعلم من غيره .
الثاني أن معناه : سلو لتعلموا أي سلوا عن الدليل لتحصيل العلم، كما يقال : كل لتشبع واشرب لتروى وأما أولو الأمر فإنما أراد بهم الولاة، إذ أوجب طاعتهم كطاعة الله ورسوله ولا يجب على المجتهدِ اتباع المجتهد . فإن كان المراد
(۱) بل. . . الخ» ساقط من ب.
٤٥٩
الجزء 2 — ص ٤٥٩