المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٨٩٢

(۲) فإذاً مهما تعارض دليلان في واجبين كالشاة والبدنة في الجمع بين التحلين(۱)، تخيّر بينهما. وإن تعارض دليل الوجوب ودليل الإباحة تخيّر بشرط قصدِ العمل بموجب الدليل المبيح، كما يتخير بين ترك الركعتين قصراً وبين إتمامهما، لكن بشرط قصد الترخص . وإن تعارض الموجِبُ والمحرم حصل التخيير المطلق أيضاً. هذا طريقُ نُصْرِة اختيار القاضي في التخيير . (۳) فإن قيل: تعارض دليلين من غير ترجيح محال وإنما يخفى الترجيح على المجتهد . قلنا : وبما عرفتم استحالة ذلك، فكما تعارض موجب بنات اللبون والحقاق فلم يستحيل أن يتعارض استصحابان ،وشَبَهان ،ومصلحتان، وينتفي الترجيح، في علم الله تعالى . فإن قيل : فما معنى قول الشافعي: المسألة في قولين(٤)؟ قلنا : هو التخيير في بعض المواضع، والتردُّد في بعض المواضع، كتردّده في أن البسملة هل هي آية في أول كل سورة فإن ذلك لا يحتمل التخيير، لأنه في نفسه أمر حقيقي ليس بإضافي، فيكون الحق فيه واحداً. فإن قيل : فمذهب التخيير يفضي إلى محال وهو أن يخير الحاكم المتخاصمين في شفعة الجوار، أو استغراق الجدّ للميراث أو المقاسمة، لأن حكم الله الخيرة، وكذلك يخير المفتي العامّي، وكذلك يحكم لزيد بشفعة الجوار، ولعمرو بنقيضه، (۱) كذا في ن. وفي ب في الجمع بين التحليلين والمراد من جامع زوجته بعد التحلل الأصغر في الحج بنحر هديه وقبل التحلل الأكبر الذي يحصل بطواف الإفاضة، فعليه شاة أو بدنة . (۲) رد عليه ابن قدامة في الروضة (٤۲۳/۲) بقوله : قلنا : فقبل أن يقصد العمل بينهما فما حكمه؟ إن قلتم حكمه الوجوب والإباحة معاً فقد جمعتم بين النقيضين، وإن قلتم : حكمه التخيير فقد نفيتم الوجوب قبل القصد واطرحتم دليله فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة . (۳) هذا القيد هو للأمر الأول، وهو ترك الاتيان بالركعتين . (٤) كذا في ب. وفي ن بدله : فما معنى قولي الشافعي». ٤٥٢
الجزء 2 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.