المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٨٨٣

متعين، كالقبلة في حق المجتهدين فيها (۱). لكن من المسائل ما لا يتعين فيها حكم بحيث يتميز أحد المجتهدين عن الخطأ المجازي أيضاً كالعموم، وتخريج المناط، وطلب الأشبه الآخر في والأصلح . بيانه أنا لو سألنا الشارع عن قوله : أيُّما إهاب دبغ فقد طهر» إنك أردت إدراج الكلب أو إخراجه جاز أن يقول : أردت الإدخال أو : أردت الإخراج، أو لم يخطر ببالي الكلب، ولا أردت الإدراج ولا الإخراج، لكن يقول: حكم الله على من سبق إلى فهمه الإدراج العموم وعلى من سبق إلى فهمه الإخراج الخصوص، فإن الحكم على كل عبد ما يقع في فهمه من واللفظ لا يدل بعينه، بل بالمواضعة . واللفظ باعتبار المواضعة ثلاثة : : اللفظ نص صريح لا احتمال فيه كالخمسة لا تحتمل السنة والأربعة. فمن فهم منه غير الخمسة فهو مخطىء، لأن دلالته قاطعة . ولفظ مجمل : كالقرء، والعين فلا يفهم إلا مع قرينة معينة أو قياس. وتلك المعاني تختلف بالإضافة إلى الطباع والأحوال. ولفظ محتمل أحد احتماليه أظهر ويسمى ظاهراً، وليست دلالته نصاً قاطعاً بل ربما أفهم في حق زيد ما لا يُفهم في حق عمرو، ولأن المقاييس والمعاني قرائن تنتهض في تفهم أحد معنييه وتلك القرائن تختلف بالإضافة، فيختلف الفهم. فالظاهر من هذا كالمجمل لا كالنص، لكن موافقة اللفظ لأصل الوضع قرينة مرحجة بشرط انتفاء قرينة أخرى ترجح جانب التجوز عن الوضع. فاللفظ صالح للحقيقة والمجاز جميعاً، لا كلفظ «الستة» فإنه لا يصلح للخمسة لا مجازاً ولا حقيقة. (۱) بهذا يكون الغزالي قد تراجع عن نصف المسائل الأصولية المتنازع فيها هنا. ٤٤٣
الجزء 2 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.