المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٨٦٢

· المجتهد أما ما يتعلق بمخالفه فينزل منزلة الباطل والاقتداء يتعلق بالمقتدي فصلاته لا تصلح لقدوة من يعتقد فسادها في حق نفسه وإن كان يعتقد صحتها في حق غيره . والدليل عليه أن الإمام وإن صلى بغير فاتحة فتحتمل صلاته الصحة بالاتفاق، ، ، إذ الشافعي لا يقطع بخطئه فلم فسد اقتداؤه بمن تجوز صحة صلاته ويجوز بطلانها، وكل إمام فيحتمل أن تكون صلاته باطلة بحدث أو نجاسة لا يعرفها المقتدي ولا تبطل صلاته بالاحتمال فلا سبب لها إلا أنها باطلة في اعتقاده، بموجب اجتهاده . ونحن نقول : هي باطلة بموجب اعتقاده في حقه لا في حق إمامه. وبطلانها في حقه كاف لبطلان اقتدائه . الشبهة الرابعة : قولهم إن صح تصويب المجتهدين فينبغي أن يُطوى بساط المناظرات في الفروع لأن مقصود المناظرة دعوة الخصم إلى الانتقال عن مذهبه فَلِمَ يُدعى إلى الانتقال؟ بل ينبغي أن يقال : ما اعتقدته فهو حق فلازمه، فإنه لا فضل لمذهبي على مذهبك فالمناظرة إما ،واجبة وإما ندب، وإما مفيدة. ولا ذلك يبقى لشيء من وجه مع التصويب . والجواب: أنا لا ننكر أن جماعة من ضعفة الفقهاء (۱) يتناظرون لدعوة الخصم إلى الانتقال لظنهم أن المصيب واحد بل لاعتقادهم في أنفسهم أنهم المصيبون وأن خصمهم مخطىء على التعيين، أما المحصلون فلا يتناظرون في الفروع لذلك، لكن يعتقدون وجوب المناظرة لغرضين واستحبابها لستة أغراض : أما الوجوب ففي موضعين : أحدهما: أنه يجوز أنه يكون في المسألة دليل قاطع من نص أو ما في معنى النص، أو دليل عقلي قاطع فيما يتنازع فيه في تحقيق مناط الحكم، ولو عثر عليه (۱) لا يقبل من المصنف هذا الغمز، فإن جمهور الفقهاء على هذا المذهب. وأيضاً فإن كون المناظرة لبيان وجه الخطأ في تصحيح حديث أو إظهار بطلان قياس أو نحو ذلك هي مناظرة صحيحة مقبولة وهي دعوة للرجوع عن الخطأ حتى على قول المصوّبة. ٤٢٢
الجزء 2 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.