بالخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام (۱) وقد ذكرنا في كتاب أساس
(۳)
القياس (۲) أن تسمية هذا قياساً تجوز؛ فإن حاصله راجع إلى إدراج خصوص
تحت عموم .
،
•
وإذا فهمت صورة هذا النظم فاعلم أن في هذا البرهان مقدمتين، إحداهما : قولنا : كل نبيذ مسكر، والأخرى قولنا كل مسكر حرام. وكل مقدمة تشتمل على جزأين مبتدأ وخبر المبتدأ محكوم عليه، والخبر حكم؛ فيكون مجموع أجزاء البرهان أربعة أمور إلا أن أمراً واحداً يتكرر في المقدمتين، فيعود إلى ثلاثة أجزاء، بالضرورة، لأنها لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد وبطل الازدواج بينهما، فلا تتولد النتيجة؛ فإنك إذا قلت : النبيذ مسكر، ثم لم تتعرض في المقدمة الثانية لا للنبيذ ولا للمسكر، لكن قلت: والمغصوب مضمون، أو العالم ،حادث، فلا ترتبط إحداهما بالأخرى، فبالضرورة ينبغي أن يتكرّر أحد الأجزاء الأربعة.
فلنصطلح على تسمية المتكرّر (علة)) وهو الذي يمكن أن يقترن بقولك «لأنّ» في جواب المطالبة بلّم؟ فإنه إذا قيل لك: لم قلت إن النبيذ حرام؟ قلت : لأنه مسكر، ولا تقول: لأنه نبيذ ولا نقول لأنه ،حرام فما يقترن به «لأنّ» هو
العلة .
:
ولنسم ما يجري مجرى النبيذ : محكوماً عليه وما يجري مجرى الحرام: حكماً. فإنا في النتيجة نقول : فالنبيذ حرام.
ولنشتق للمقدمتين اسمين منهما، لا من العلة؛ لأن العلة متكررة فيهما . فنسمي المقدمة المشتملة على المحكوم : المقدمة الأولى، وهي قولنا : كل نبيذ مسكر، والمشتملة على الحكم المقدمة الثانية وهي قولنا : كل مسكر حرام، أخذاً من [٣٩/١] النتيجة، فإنا نقول : فكل نبيذ ،حرام، فتذكر النبيذ أولا، ثم الحرام .
(۱) حدیث «كل مسكر حرام متفق عليه من حديث أبي موسى مرفوعاً. (۲) كتاب أساس القياس طبع مؤخراً كما ذكرناه في المقدمة . (۳) ب: «ازدواج».
٨٦
الجزء 1 — ص ٨٦