الركن الثالث
المجتهد فيه
والمجتهد فيه كلّ حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي .
واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام، فإن الحق فيها واحد، والمصيب ،واحد والمخطىء أثم وإنّما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطىء فيه آثماً.
،
ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيها أدلةٌ قطعية يأثم فيه المخالف، فليس ذلك محل الاجتهاد.
فهذه هي الأركان .
فإذا صدر الاجتهاد التام من أهله، وصادف محله كان ما أدى إليه الاجتهاد حقاً وصواباً كما سيأتي . وقد ظن ظانون أن شرط المجتهد أن لا يكون نبياً، فلم يجوزوا الاجتهاد للنبي، وأن شرط الاجتهاد أن لا يقع في زمن النبوة. فنرسم فيه مسألتين .
مسألة [الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم :
اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول عليه السلام. فمنعه قوم وأجازه ،قوم وقال قوم: يجوز للقضاة والولاة في غيبته، لا في حضور النبي
والذين جوزوا منهم من قال يجوز بالإذن، ومنهم من قال: يكفي سكوت
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم اختلف المجوّزون في وقوعه.
۳۹۰
الجزء 2 — ص ٣٩٠