المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٨٣٠

الركن الثالث المجتهد فيه والمجتهد فيه كلّ حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي . واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام، فإن الحق فيها واحد، والمصيب ،واحد والمخطىء أثم وإنّما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطىء فيه آثماً. ، ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيها أدلةٌ قطعية يأثم فيه المخالف، فليس ذلك محل الاجتهاد. فهذه هي الأركان . فإذا صدر الاجتهاد التام من أهله، وصادف محله كان ما أدى إليه الاجتهاد حقاً وصواباً كما سيأتي . وقد ظن ظانون أن شرط المجتهد أن لا يكون نبياً، فلم يجوزوا الاجتهاد للنبي، وأن شرط الاجتهاد أن لا يقع في زمن النبوة. فنرسم فيه مسألتين . مسألة [الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم : اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول عليه السلام. فمنعه قوم وأجازه ،قوم وقال قوم: يجوز للقضاة والولاة في غيبته، لا في حضور النبي والذين جوزوا منهم من قال يجوز بالإذن، ومنهم من قال: يكفي سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف المجوّزون في وقوعه. ۳۹۰
الجزء 2 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.