المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٨٢

تعالى قديم فإن هذا يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين لذاتين مفردتين بنسبة إحداهما إلى الأخرى، إما بالإثبات كقولك : العالم حادث، أو بالسلب كقولك : العالم ليس بقديم. وقد التأم هذا من جزأين يسمي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبراً. ويسمى المتكلمون أحدهما وصفاً والآخَرُ موصوفاً، [٣٦/١] ويسمى المنطقيون أحَدَهُما موضوعاً والآخَرَ محمولاً، ويسمى الفقهاء أحدهما حكماً والآخر محكوماً عليه. ويسمّى المجموع قضية. وأحكام القضايا كثيرة ونحن نذكر منها ما تكثر الحاجة إليه، وتضر الغفلة عنه، وهو حكمان : [الحكم] الأول : أن القضية تنقسم بالإضافة إلى المقضي عليه إلى التعيين، والإهمال والعموم، والخصوص. فهي أربع : الأولى : قضية في عين كقولنا : زيد كاذب، وهذا السواد عرض. الثانية : قضية مطلقة خاصة، كقولنا : بعض الناس عالم، وبعض الأجسام ساكن. الثالثة : قضية مطلقة عامة، كقولنا كل جسم متحيز، وكل سواد لون . الرابعة : قضية مهملة كقولنا الإنسان في خسر . 6 وعلة هذه القسمة أن المحكوم عليه إما أن يكون عيناً مشاراً إليه أو لا يكون عيناً، فإن لم يكن عيناً فإما أن يحصر بسور يبين مقداره بكليته، فتكون مطلقة عامة، أو بجزئيّته فتكون خاصة، أو لا يُحْصَرَ بسور، فتكون مهملة. والسور هو قولك : كلُّ وبعضُ، وما يقوم مقامها . ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل القضايا العامة، فإن المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم. فيصدق طرفا النقيض. كقولك: الإنسان في خسر تعني الكافر الإنسان ليس في خسر»، تعني الأنبياء ولا ۸۲
الجزء 1 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.