المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٨٠٢

فعلى هذا لا يسمى التماثل علة، لأنه بمجرده لا يوجب الحكم. ولا يسمّى السواد عِلَّةً، بل سواد زيد ولا تسمى الشدة المجرّدة علةً، لأنه بمجرده لا يوجب الحكم، بل شدة في زمان(۱). الثاني: الاستعارة من البواعث (۲) فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل. فمن أعطى فقيراً، فيقال : أعطاه لفقره. فلو علل به، ثم منع ثم منع فقيراً آخر، فقيل له : لِمَ لَم تعطه وهو فقير؟ فيقول : لأنه عدوّي. ومنع فقيراً ثالثاً، وقال: لأنه معتزلي، فلذلك لم أعطه . فمن تَغْلِبُ على طبعه عجرفةُ الكلام وجَدَلُه فقد يقول : أخطأتَ في تعليلك الأول، فكان من حقك أن تقول : أعطيتُه لأنه فقير وليس عدواً، ولا هو معتزلي. ومن بقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة، وطبع المحاورة، لم يستبعد ذلك، ولم يعده متناقضاً، وجوز أن يقول : أعطيته لأنه فقير، لأن باعثه هو الفقر، وقد لا يحضُرُه عند الإعطاء العداوة والاعتزال، ولا انتفاؤهما، ولو كانا جزأين من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه، وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا مجرد الفقر . فمن جوز تسمية الباعث علةً فيجوز أن يسمي مجرد التماثل علة، لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه، وإن لم يخطر ببالنا إضافته إلى غير المصراة، فإنه قد لا تحضرنا مسألة المصراة أصلاً تلك الحالة (۳). في : المأخذ الثالث لاسم العلة علة المريض، وما يظهر المرض عنده، كالبرودة، فإنها علة المرض مثلاً والمرض يظهر عقيب غلبة البرودة، وإن كان لا يحصل بمجرد البرودة، بل ربما ينضاف إليها من المزاج الأصلي أمور مثلاً، (1) أي اشتداد الخمر في الزمان اللاحق لتحريمها لا قبل ذلك، لأن الشدة كانت موجودة ولم يثبت الحكم بالتحريم . (۲) أي من العلة بمعنى الباعث على الفعل. وفي شفاء الغليل (ص٤٨٢) (من البواعث العرفية». (۳) ولو وجب على المعلّل ضمّ شروط الباعث وانتفاء موانعه لكان في الكلام برودة تنفر عنها الطباع السليمة، ولا يقبلها الذوق، كأن يقول: «أعطيته لأنه فقير وليس عدوّي وليس معتزلياً» (شفاء الغليل). ٣٦٢
الجزء 2 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.