فإذا مهما فسر مذهبهم على هذا الوجه اقتضى الإنصافُ المساعدة (۱).
والله
أعلم .
الركن الرابع: العلة :
ويجوز أن تكون العلة حكماً، كقولنا بطل بيع الخمر لأنه حرم الانتفاع به، ولأنه نجس وغلط من قال: إن الحكم أيضاً يحتاج إلى علة، [٣٣٦/٢] فلا يعلل
ويجوز أن يكون وصفاً محسوساً عارضاً كالشدة، أو لازماً كالطعم، والنقدية، والصغر أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة أو وصفاً مجرداً، أو مركباً من أوصاف ولا فرق بين أن يكون نفياً أو إثباتاً. .
،
ويجوز أن يكون مناسباً وغير مناسب، أو متضمناً لمصلحة مناسبة. ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في الحكم، كتحريم نكاح الأمة بعلة رق
الولد .
وتفارقُ العلة الشرعية في بعض هذه المعاني العلة العقلية. وقد أطنب الأصوليون في تفصيل ذلك وبيان أوجه الفرق بين العلة الشرعية والعقلية(٢)، على ما بينا في كتاب التهذيب». ولم نر فيه فائدة، لأن العلة العقلية مما لا نراها أصلاً، فلا معنى لقولهم : العلمُ علَّةُ كون العالم عالماً، لا كون الذات عالمة، ولا أن العالمية حال(۳) وراء قيام العلم بالذات. فلا وجه لهذا عندنا في المعقولات، بل لا معنى لكونه عالماً إلا قيام العلم بذاته . وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها العلامة وسائر الأقسام التي ذكرناها يجوز أن ينصبها الشارع علامة .
(۱) هذا الفرق بين الأمرين المحل، والسبب، فرق لفظي، لا يكفي في نظري ليحل المشكلة، ففي كل من الحالين هناك توسيع للمعلل، سواء كان حكماً أو سبب حكم .
(۲) في
ب هنا سقط قدر سطر .
(۳) هكذا في ب. والنص في ن هكذا لقولهم: العلم عله كون الذات عالمة، وأن العالمية
حال . الخ .
٣٥٣
الجزء 2 — ص ٣٥٣