الركن الثالث : الحكم
وشرطه أن يكون حكماً شرعياً لم يتعبد فيه بالعلم، وبيانه بمسائل:
مسألة: الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس :
فلا يجوز إثباتُ اسم الخمر للنبيذ، والزنا ،للواط والسرقة للنبش، والخليط للجار، بالقياس (۱) لأن العرب تسمّي الخل (۲) إذا حَمُضَ خلا، لحموضته. ولا تجريه في كل حامض. وتسمّي الفرس أَذْهَمَ لسواده، ولا تجريه في كل أسود. وتسمي القطع في الأنف جدعاً ولا تطرده في غيره .
وهذه المسألة قد قدمناها فلا نعيدها (۳).
وكذلك لا يُعرف كونُ المكرِه ،قاتلاً، والشاهد قاتلا)، والشريك قاتلا، بالقياس بل يُتَعرَّفُ حد القتل بالبحث العقلي. وكذلك غاصب الماشية هل هو غاصب للنتاج ؟ والمستولي على العقار هل هو غاصب للغلة؟ فهذه مباحِثُ عقلية تعرف بصناعة الجدل (٥) . نعم، يجوز أن يقال : ألحق الشرع الشريك بالمنفرد بالقتل حكماً، فنقيس عليه الشريكَ في القطع وأَلْحَقِّ المكرة بالقاتل، فنقيس عليه
.
الشاهد، إذا رَجَعَ، وذلك إلحاقُ من ليس قاتلاً بالقاتل في الحكم.
مسألة : ما تُعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس : كمن يريد إثبات خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة). ولذلك أُورِدَ
(1) أي فإن معاني الأسماء اللغوية تثبت بالنقل عن أهل اللغة توقيفاً، أو بدلالة السياقات ومعاني الاستعمال والأحكام العقلية تثبت بالأدلة العقلية.
(۲) ب: تسمي الخَمْرَ».
(۳) انظر فيما تقدم (ب۳۲۲/۱) فصلاً في الأسماء اللغوية هل تثبت قياساً.
(٤) كذا في ب. وقد سقط من ن قوله والشاهد قاتلاً».
(0) ن : بصناعة الحد».
(٦) في ن هنا حاشية نصها : يقول : خبر الواحد إذا رواه اثنان يقبل قياساً على الشهادة، لأن كون خبر الواحد دليلاً أصل من الأصول، فلا يثبت إلا بالعلم».
٣٤٦
الجزء 2 — ص ٣٤٦