المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٧٨٠

المظاهر وسائر الكفارات. ونصُّ القرآن دليل على أنهم لا ينفكُونَ عن واجب، وإن اختلفت أحوالهم في العجز فحمله على الخاصية أهون من هدم القواعد المعلومة. • القسم الثاني : ما استثني عن قاعدة سابقة، ويتطرق إلى استثنائه معنى. فهذا يقاس عليه كل مسألة دارت بين المستثنى والمستبقى وشاركت المستثنى في علة [٣٢٨/٢] الاستثناء . مثاله : استثناء العرايا، فإنه لم يرد ناسخاً لقاعدة الربا ولا هادماً لها، لكن استثني للحاجة. فنقيس العَنبَ على الرطب، لأنا نراه في معناه . وكذلك: إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة لم يَرِدْ هادماً لضمان المثليات(۱) بالمثل، لكن لما اختلط اللبن الحادثُ بالكائن في الضرع عند البيع، ولا سبيل إلى التمييز، ولا إلى معرفة القدر، وكان متعلقاً بمطعوم يقرُبُ الأمر فيه، خلّص الشارع المتبايعين من ورطة الجهل بالتقدير بصاع من تمر. فلا جَرَمَ نقول : لو رَدَّ المصراةَ بعيب آخر، لا بعيب التصرية، فيضمن اللبن أيضاً بصاع. وهو نوع إلحاق، لكونه في معنى الأصل . ولولا أنا نشم منه رائحة المعنى لم نتجاسر على الإلحاق. فإنه لما فرَّقَ في بول الصبيان بين الذكور والإناث، وقال: يغسل من بول الصبية، ويُرَشُ على بول الغلام ولم ينقدح فيه معنى لم يُقَس عليه الفرق في حق البهائم بين ذكورها وإناثها . وكذلك حَكَمَ الشرع ببقاء صوم الناسي، على خلاف قياس المأمورات: قال أبو حنيفة : لا نقيس عليه كلام الناسي في الصلاة، ولا أكل المُكْرَةِ، والمخطىء في المضمضة؛ ولكن قال : جماعُ الناسي في معناه، لأن الإفطار باب واحد. والشافعي قال : الصوم من جملة المأمورات بمعناه إذ افتقر إلى النية، والتحق(۲) بأركان العبادات، وهو من جملة المنهيات في نفسه وحقيقته، إذ ليس فيه إلا ترك يتصوَّرُ من النائم جميعَ النهار، فإسقاط الشرع عهدة الناسي ترجيح لنزوعه إلى (۱) كذا في ب. وفي ن : لضمان المتلفات». (۲) ب: والتحقق». ٣٤٠
الجزء 2 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.