إلى لفظ يدل على عين واحدة ونسميه معيّناً كقولك : زيد، وهذه الشجرة، وهذا الفرس، وهذا السواد وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد، ونسمية مطلقاً.
والأول حده : اللفظ [۳۱/۱] الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك
الواحد بعينه فلو قصدت اشتراك غيره فيه منع نفس مفهوم اللفظ منه . وأما المطلق : فهو الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في معناه : كقولك : السواد ،والحركة ،والفرس والإنسان. وبالجملة : الاسم المفرد في لغة العرب إذا أدخل عليه الألف واللام صار للعموم
:
(۱)
فإن قلت : وكيف يستقيم هذا وقولك الإله والشمس، والأرض، لا يدل إلا على شيء واحِدٍ مفردٍ مع دخول الألف واللام؟
فاعلم
6
في
الآلهة
أن هذا غلط، فإن امتناع الشركة ههنا ليس لنفس مفهوم اللفظ، بل الذي وضع اللغة لو جوز في الإله عدداً لكان يرى هذا اللفظ عاماً كلها، فإن امتناع الشمول لم يكن لوضع اللفظ بل لاستحالة وجود إله ثان، فلم يكن امتناع الشركة لمفهوم اللفظ والمانع في الشمس أن الشمس في الوجود واحدة، فلو فرضنا عوالم في كل واحد شمس وأرض، كان قولنا : الشمس والأرض، شاملاً للكل . فتأمل هذا فإنه مَزَلّة قدم في جملة من الأمور النظرية. فإنّ من لا يفرّق بين قوله ،السواد وبين قوله: هذا السواد؛ وبين : قوله : الشمس وبين قوله هذه الشمس - عظم سهوه في النظريات من حيث
،
لا يدري .
التقسيم الثالث: أن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل ولنخترع لها أربعة ألفاظ وهي المترادفة، والمتباينة، والمتواطئة،
والمشتركة .
أما المترادفة فتعنى بها الألفاظ المختلفة، والصيغ المتواردة على مسمى واحد كالخمر والعقار والليث ،والأسد والسهم والتشاب. وبالجملة : كل
اسمين لمسمى واحد يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخر من غير فرق .
(۱) كذا في ن. وفي ب : بإسقاط صار)) .
Yo
الجزء 1 — ص ٧٥