المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٧٣٠

الباب الثاني في طريق إثبات علة الأصل وكيفي اقامه الدلاله على صحة آحاد الاقيه (۱) وننبه في صدر الباب على : مثارات الاحتمال في كل قياس؛ إذ لا حاجة إلى الدليل إلا في محل الاحتمال؛ ثم انحصار الدليل في الأدلة [٢٧٩/٢] السمعية؛ ثم على انقسام الأدلة السمعية إلى ظنية وقطعية. فهذه ثلاث مقدمات : المقدمة الأولى : في مواضع الاحتمال من كل قياس : وهي ستة : الأول: يجوز أن لا يكون الأصلُ معلولاً (۲) عند الله تعالى، فيكون القائسُ قد علل ما ليس بمعلل . الثاني : أنه إن كان معللاً، فلعله لم يُصِبْ ما هو العلة عند الله تعالى، بل علله بعلة أخرى . الثالث : إنه إن أصاب في أصل التعليل، وفي عين العلة، فلعله قصَرَ على وصفين أو ثلاثة وهو معلل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصر اعتباره(۳) عليه . ، (۱) ب : في صدر الكتاب». (۲) أي أن يكون الحكم تعبدياً على القول بأن التعبدي لا علة له في واقع الأمر، (انظر الموسوعة الفقهية - تعبدي). : (۳) مثل من علل القتل الموجب للقصاص بأنه القتل العمد، العدوان، ولم يعتبر = ۲۹۰
الجزء 2 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.