الباب الثاني
في طريق إثبات علة الأصل
وكيفي اقامه الدلاله على صحة آحاد الاقيه
(۱)
وننبه في صدر الباب على :
مثارات الاحتمال في كل قياس؛ إذ لا حاجة إلى الدليل إلا في محل الاحتمال؛
ثم انحصار الدليل في الأدلة [٢٧٩/٢] السمعية؛
ثم على انقسام الأدلة السمعية إلى ظنية وقطعية.
فهذه ثلاث مقدمات :
المقدمة الأولى : في مواضع الاحتمال من كل قياس :
وهي ستة :
الأول: يجوز أن لا يكون الأصلُ معلولاً (۲) عند الله تعالى، فيكون القائسُ قد
علل ما ليس بمعلل .
الثاني : أنه إن كان معللاً، فلعله لم يُصِبْ ما هو العلة عند الله تعالى، بل علله
بعلة أخرى . الثالث : إنه إن أصاب في أصل التعليل، وفي عين العلة، فلعله قصَرَ على وصفين أو ثلاثة وهو معلل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصر اعتباره(۳) عليه .
،
(۱) ب : في صدر الكتاب». (۲) أي أن يكون الحكم تعبدياً على القول بأن التعبدي لا علة له في واقع الأمر، (انظر
الموسوعة الفقهية - تعبدي).
:
(۳) مثل من علل القتل الموجب للقصاص بأنه القتل العمد، العدوان، ولم يعتبر
=
۲۹۰
الجزء 2 — ص ٢٩٠