السود. وكذلك لو علَّلِ بِمُخيل (۱)، وقال : أعتقتُ غانماً لأنه ستيء الخلق حتى أتخلص منه، لم يلزم عتق سالم وإن كان اسوأ خلقاً منه. فإذا كانت العلة المنصوصة لا يمكن تعديتها لِقُصور لفظها، فالمستنبطةُ كيف تُعدَّى، أو كيف يفرّق بين كلام الشارع وبين كلام غيره في الفهم، وإنما منهاج الفهم وضع اللسان. وذلك
لا يختلف .
والجواب : أنَّ نُفاة القياس ثلاث فرق. وهذا لا يستقيم من فريقين، وإنما يستقيم من الفريق الثالث إذ منهم من قال : التنصيص على العلة كذكر اللفظ العام، فإنه لا فرق بين قوله حرمت الخمر لشدتها وبين قوله : حرَّمتُ كل مشتد في أن كل واحد يوجب تحريم النبيذ، لكن بطريق اللفظ لا بطريق القياس . بل فائدة قوله : لشدتها، إقامة الشدة مقام الاسم العام. فقد أقرّ هذا القائل بالإلحاق، وإنما أنكر تسميته قياساً .
الفريق الثاني : من القاشانية والنهراونية(۳) : فإنهم أجازوا القياس بالعلة المنصوصة دون المستنبطة، فقالوا : إذا كَشَفَ النص، أو دليل آخر، علة الأصل(۳)، كانت العلة جامعة للحكم في جميع مجاريها .
وما فارقهم الفريق الأول إلا في التسمية، حيث لم يسموا هذا الفنّ قياساً .
(۱) الوصف المخيل، هو الذي يظهر فيه وجه المصلحة وسيأتي ذكر الإخالة في باب طرق
إثبات العلة (٣٠٥/٢) .
(۲) القاشانية أو القاسانية نَسَبهم إلى القاشاني وهو محمد بن إسحاق، أبو عبد الله نسبته إلى قاشان، كان ظاهرياً ثم صار شافعياً متقدماً في المذهب له كتاب الردّ على داود في إبطال القياس، وكتاب إثبات القياس، وكتاب أصول الفتيا ، وكتاب : دلائل النبوة (المعتبر ص۲۷۸). وأما النهرواني فقال الزركشي الظاهر أنه محرّف والصحيح بالياء لا بالواو . فإن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي) ذكر الحسن بن عبيد النهرياني من جملة أصحاب داود. إلا أنه خالفه في مسائل قليلة وكذا ذكره الإمام أبو بكر الصيرفي في كتاب الدلائل في جملة منكري القياس وكناه فقال: «أبو سعيد النهرياني وذكر ابن السمعاني «نهريين» من قرى
بغداد أهـ. (المعتبر ص۲۷۹).
(۳) ب: عن الأصل».
۲۸۰
الجزء 2 — ص ٢٨٠