قلنا : لا ننكر اشتمال الشرع على تحكمات ،وتعبدات، فلا جرم نقول: الأحكام ثلاثة أقسام: قسم لا يعلَّل أصلاً، وقسم يعلم كونه معللاً، كالحجر على الصبي، فإنّه لضعف عقله(۱)، وقسم يتردد فيه، فنحن لا نقيس ما لم يقم لنا دليل على كون الحكم معللاً، ودليل على عين العلة المستنبطة ودليل على وجود العلة في الفرع. وعند ذلك يندفع الإشكال المذكور. ولما كثرت التعبدات في العبادات [٢٦٥/٢] لم يُرْتَضَ قياسُ غيرِ التكبير والتسليم والفاتحة عليها، ولا قياسُ غيرِ المنصوص في الزكاة على المنصوص. وإنما نقيس في المعاملات وغرامات الجنايات وما علم بقرائن كثيرة بناؤها على معان معقولة، ومصالح دنيوية.
:
الشبهة الرابعة :قولهم إن النبي عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم، فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم، ويعدل إلى الطويل الموهم؟! فيعدل عن قوله : حرَّمتُ الربا في كل مطعوم أو كلّ مكيل إلى عد الأشياء الستة، ليرتبك الخلق في
،
•
،
ظلمات الجهل ؟ قلنا ولو ذكر الأشياء الستة، وذكر معها أنَّ ما عداها لا ربا فيه، وأن القياس حرام فيه لكان ذلك أصرح وللجهل والاختلاف أدفع فلم لم يصرّح وقد كان قادراً ببلاغته على قطع الاحتمال للألفاظ العامة والظواهر وعلى أن يبين الجميع في القرآن والمتواتر، ليحسم الاحتمال عن المتنِ والسَّنَدِ جميعاً؟ وكان قادراً على رفع احتمال التشبيه في صفات الله تعالى بالتصريح بالحق في جميع ما وقع الخلاف فيه في العقليات . وإذ لم يفعل فلا سبيل إلى التحكم على الله ورسوله فيما صرّح ونبه، وطوّل وأوجز . والله أعلم بأسرار ذلك كله .
(۲)
ثم نقول: إن علم الله تعالى لطفاً وسراً في تعبد العلماء بالاجتهاد، وأمرهم
(1) أي: يحجر عليه لضعف عقله .
(۲) بل نقول إن الله تعالى صرّح في القرآن بما لا يدع مجالاً للشك في إثبات الصفات الله تعالى على الوجه الذي يليق بجلاله، لأن تعريف العباد بربهم من أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيانه، لم يقبل المتكلمون الآيات المثبتة للصفات على وجهها، بدعوى أنها ظواهر .
ومع
ذلك
۲۷۸
الجزء 2 — ص ٢٧٨