طلبه (۱). والكتاب بيان له إما بتمهيد طريق الاعتبار أو بالدلالة على الإجماع والسنة. وقد ثبت القياسُ بالإجماع والسنّة . فيكون الكتاب قد بيّنه .
الثاني : أنكم حرّمتم القياس، وليس في كتاب الله تعالى بيان تحريمه، فيلزمكم تخصيص قوله تعالى لكل شيء [النحل : ٨٩] كما خصص قوله خالق كل شيء) [الرعد: ١٦] وأوتيت من كل شيء﴾ [النمل: ٢٣] وتدمر كل شيء)
[الأحقاف : ٢٥].
الشبهة الثانية: تعلقهم بقوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) [المائدة : ٤٩] وهذا حكم بغير المنزل (٢) . قلنا : القياس ثابت بالسنة والإجماع، وقد دلّ عليه الكتاب المنزل، كيف ومن حكم بمعنى استنبط من المنزل فقد حكم بالمنزل.
ثم هذا خطاب مع الرسول عليه السلام وقد قاسوا عليه غيره، فأقروا بالقياس في معرض إبطال القياس، مع انقداح [٢٥٧/٢] الفرق : إذ قال قوم: لم يجز الاجتهاد للرسول عليه السلام كيلا يتهم ولأنه كان يقدر على التعرف بالوحي، بخلاف الأمة.
(۳)
(٤)
وهذا الجواب أيضاً عن قوله واتبعوا ما أُنزل إليكم من ربكم﴾ [الأعراف : ٣] ومن لم يحكم بما أنزل الله ) [المائدة : ٤٤] .
[الشبهة الثالثة : قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) ولا تقف ما ليس لك به علم [الإسراء : ٣٦] وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً) [النجم: ٢٨] وإن بعض الظن إثم) [الحجرات : ١٢].
(۱) هذا خلاف ما يذهب إليه الغزالي من أنه ليس الله تعالى حكم معين في المسائل الاجتهادية
يطلبه المجتهد كما يأتي له في باب الاجتهاد.
(۲) في ن : بدله فقد منع الحكم بغير المنزل .
(۳) ب: «كيلا يتوهم».
(٤) ب: «التبليغ».
۲۷۰
الجزء 2 — ص ٢٧٠