ومن ذلك قول عثمان لعمر رضي الله عنهما في بعض الأحكام: إن اتبعت رأيك فرأيكَ راشد، وإن تتبع رأي من قبلك فنعم ذا الرأي كان (۱) فلو كان في المسألة دليل قاطع لما صوّبهما جميعاً.
وقال عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين المملوكتين:
أحَلَّتْهما آية، وحرَّمتهما آية .
وقضى عثمان بتوريث المبتوتة بالرأي(٢).
ومن
(۳)
ذلك قول علي رضي الله عنه في حدّ الشرب: من شرب هذى، ومن هذى افترى فأرى عليه حدّ المفتري (٤) . وهو قياس للشرب على القذف، لأنه مظنة القذف، التفاتاً إلى أن الشرع قد ينزل مَظنَّةَ الشيء منزلته، كما أنزل النوم
منزلة الحدث، والوطء في إيجاب العدّة منزلة حقيقة شغل الرحم، ونظائره. ومن ذلك قول ابن مسعود في المفوّضة برأيه، بعد أن استمهل السائل شهر ) . وكان ابن مسعود يوصي من يلي القضاء بالرأي، ويقول: «الأمر (٦) في القضاء
(المعتبر ص۲۲۱) ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده ونقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين ((٨٥/١-٨٦) ،وشرحه، بل بنى عليه أكثر كتابه الجليل الذي (إعلام
الموقعين).
هو
(۱) قول عثمان لعمر إن اتبعت رأيك فرأي رَشَد . . » رواه عبد الرزاق والبيهقي (٢٤٦/٦) (كنز العمال ٦٢/١١) . وهي هكذا في ب. وفي ن «فرأيك أسد».
(۲) قضاء عثمان في المبتوتة بالرأي: رواه مالك في الموطأ (۲۷/۲) وهو منقطع. ورواه أبو عبيد موصولاً (المعتبر ص۲۱۸).
(۳) ن: من سكر . (٤) قول علي إن شرب هذى .. رواه الدارقطني ومالك بمعناه (المنتقى ونيل الأوطار
.(١٥٢/٧
نسائها،
(٥) قضاء ابن مسعود في المفوضة : أي إذا مات عنها زوجها، فأفتى فيها بأن لها مهر وعليها العدة ولها الميراث. وقال «أفتي فيها برأيي.. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي (تفسير ابن كثير ١/ ٢٨٤).
(٦) ن: لا ضير» بدل «الأمر».
٢٥٣
الجزء 2 — ص ٢٥٣