المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٦٨٦

إن لم يرد فقد دل إجماع الصحابة على القياس على أنهم ما فعلوا ذلك إلا وقد فهموا من الشارع هذا المعنى بألفاظ وقرائن، وإن لم ينقلوها إلينا. المسلك الرابع : قولهم : إذا اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات، أو ميتةً بعشر مذكَّيات، لم يجز من اليد إلى واحدة - وإن وجدت علامات - لإمكان الخطأ، ۲۳۹/۲] ، والخطأ ممكن في كل اجتهاد ،وقياس فكيف يجوز الهجوم مع إمكان الخطأ؟ ولا يلزم هذا على الاجتهاد في القبلة وعدالة الشاهد والقاضي والإمام ومتولي الأوقاف(۱)، لمعنيين: أحدهما : أن ذلك حكم في الأشخاص ،والأعيان ولا نهاية لها. ولا يمكن تعريفها بالنص . بتصويب والثاني : أن الخطأ فيه غير ممكن، لأنهم متعبدون بظنونهم لا بصدق الشهود. قلنا : وكذلك نحن نعترف بأنه لا خَلاصَ عن هذا الإشكال إلا كل مجتهد، وأن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب، إذ لم يكلف إلا بما بلغه . فالخطأ غير ممكن في حقه. أما من ذهب إلى أن المصيب واحد فيلزمه هذا الإشكال (۲). لو شَكَ وأما اختلاط الرضيعة بأجنبيات فلسنا نسلم أن المانع مجرد إمكان الخطأ، فإنه في رضاع امرأة حلَّ له نكاحُها والخطأ ممكن . لكن الشرع إنما أباح نكاح امرأة يعلم أنها أجنبية بيقين وحَكَم أن اليقين لا يندفع بالشك الطارىء. أما إذا تعارض يقينان، وهو يقين التحريم والتحليل، فليس ذلك في معنى اليقين الصافي عن المعارضة ولا في معنى اليقين الذي لم يعارضه الشك المجرد . فلم يُلحق به ص ٤٥) ثم أطال في تفصل القول في بيان ذلك . (۱) في ب الإمام متولي الأوقاف بإسقاط الواو . (۲) بل الصواب أنه لا يلزمه لأن القواعد العامة التي وصلت إلينا عن الشارع لا يمكن أن تحيط بكل الوقائع. وما دام النبي لله تعبد بالاجتهاد واجتهد الصحابة، مع إمكان الخطأ، وعذر المخطىء مع إثابته دل ذلك أنه لا حرج في الهجوم على الحكم مع احتمال الخطأ، إذ لا تستقيم الأمور بغير ذلك . ٢٤٦ =
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.