لا حاجة إلى استنباطه لكن تعذَرتْ معرفتُهُ باليقين فاستدل عليه بأمارات ظنية. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. وهو نوع اجتهاد والقياس مختلف فيه، فكيف يكون هذا قياساً؟ وكيف يكون مختلفاً فيه؟ وهو ضرورة كل شريعة، لأن التنصيص على عدالة الأشخاص، وقدر كفاية كل شخص محال فمن ينكر القياس ينكره حيث
،
يمكن التعريف للحكم بالنص المحيط بمجاري الحكم.
الاجتهاد الثاني : في تنقيح مناط الحكم.
وهذا أيضاً يُقِرُّ به أكثر منكري القياس .
مثاله : أن يُضيف الشارع الحكم إلى سبب وينوطه به، وتقترن به [٢٣٢/٢] أوصاف لا مدخل لها في التأثير بالإضافة (۱) فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم.
أهله. فإنا
مثاله : إيجابُ العِتْقِ على الأعرابي حيث أفْطَرَ في رمضان بالوقاع مع نُلْحِقُ به أعرابياً ،آخر بقوله عليه السلام حكمي على الوحد حكمي على الجماعة (۲) أو الإجماع على أن التكليف يعمُّ الأشخاص. ولكنا نلحق التركي والعجمي ،به لأنا نعلم أن مناط الحكم وقاعُ مكلَّف، لا وقاع أعرابي، ونُلحق به من أفطر في رمضان آخرَ . لأنا نعلم أن المناط هتك حرمة رمضان، لا حرمة ذلك
(1) كذا فين وفي : لا مدخل لها في الإضافة . (۲) حديث حكمي على الواحد .. . قال السخاوي ليس له أصل بهذا اللفظ» (المقاصد الحسنة ص۱۹۲) وقال الزركشي : الا يعرف بهذا اللفظ ، ولكن معناه ثابت، لحديث أميمة بنت رقيقة، قالت: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم في نساء المهاجرات نبايعه، فقال: «إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح المعتبر ص ١٥٧ أقول : وجَعْلُ الزركشي معنى حديث حكمي .... ثابتاً بحديث الترمذي فيه نظر؛ وإن تتابع فيه الأصوليون فإنما حديث أميمة في مجموعة من النساء جئن يبايعنه، فقال لأحداهن: قد بايعتكن وإحداهن تبلغ الأخريات. وهي ليست قضية عموم لجميع النساء المسلمات فالبيعة لأولئك النسوة فقط، وليس لجميع نساء المسلمات. والله
أعلم .
۲۳۹
الجزء 2 — ص ٢٣٩