المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٦٧٣

كان ذلك نسخاً وقطعاً لدوام حكم ظهر بالفعل مع تقدم الإشعار، فهذا القدر ممكن (۱). التعارض بين الأقوال والأفعال (۲): وأما التعارض بين القول والفعل فممكن بأن يقول قولا يوجب على أمته فعلاً دائماً، وأشعرهم بأن حكمه فيه حكمهم، ابتداءً ونسخاً، ثم فَعَل خلافه، أو سكت على [۲۲۷/۲] ،خلافه، كان الأخير نسخاً. وإن أشكل التاريخ وجبَ طلبه، وإلا فهو متعارض. كما روي أنه قال في السارق وإنْ سَرَقَ خامسةً فاقتلوه ثم أتي بمن سَرَقَ خامسةً فلم يقتله. فهذا إن تأخر فهو نسخ القول بالفعل، وإن تأخر القولُ فهو نسخ ما دل عليه الفعل. وقد قال قوم: إذا تعارضا وأشكل التاريخ يقدَّمُ القول، لأن القول بيان بنفسه بخلاف الفعل، ولأن الفعل يتصور أن يخصه، والقولُ يتعدى إلى غيره؛ ولأن القول يتأكد بالتكرار، بخلاف الفعل. فنقول: أما قولكم إن الفعل ليس بياناً بنفسه فمسلّم، ولكن كلامنا في فعل صار بياناً لغيره، وبعد أن صارَ بياناً لغيره (۳) ، فلا يتأخر عما كان بياناً بنفسه. (۱) انظر تفصيل القول في مسألة تعارض الفعلين في كتابنا أفعال الرسول (۱۷۱/۲-۱۸۲) حيث تبين أن عامة الأصوليين على أنه لا يتصوّر تعارضهما، وأن عامة الفقهاء على خلاف ذلك يجعلون المتأخر ناسخاً لدلالة المتقدم إن لم يمكن الجمع بينهما، على ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره أخرجه مالك (۲) والشيخان . وهي تعارضها مسألة كبيرة النفع في استفادة الأحكام الشرعية من الأفعال، وكيفية التصرف حيال مع الأقوال. وقال وجدنا للشيخ العلائي الشافعي رسالة بعنوان (تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال قسم فيها المسألة إلى (٦٠) صورة وبين الحكم في كل منها، نحن نشرنا المهم منها كملحق لرسالتنا أفعال الرسول ) . (۳) كذا في النسختين وعندي أن الصواب بغيره في الموضعين ۲۳۳
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.