المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٦٥٦

لقب ويستقبح تخصيصه ولا مفهوم للقب، لأن ذلك يحسم سبيل القياس. وإنما أسقِطَ مفهوم اللقب لأنه ليس فيه دلالة من حيث اللفظ، بل هو نطق بشيء وسكوت عن شيء. فينبغي أن يقال : فلم سكت عن البعض ونطق بالبعض؟ فنقول : لا ندري، فإن ذلك يحتمل أن يكون بسبب اختصاص الحكم، ويحتمل أن يكون بسبب آخر، فلا يثبت الاختصاص بمجرد احتمال ووهم. وكذلك تخصيص الوصف، ولا فرق(١). لأنه فإذا لسنا ندرأ الدليل بالوهم، بل الخصم يبني الدليل على الوهم. فإنه ما لم ينتف سائر البواعث لا يتعين باعث اختصاص الحكم. وتقديرُ انتفاء البواعث وهم مجرد. وأما قول القائل : اليهودي إذا مات لا يبصر، فليس استقباحُه للتخصيص، بل ذَكَرَ ما هو جليّ. فإنه لو قال : الإنسان إذا مات لم يبصر؛ أو الحيوان إذا مات لا يبصر، استقبح ذلك، لأنه تعرض لما هو واضح [۲۱۲/۲] في نفسه. فإن تعرّض لمشكل فلا يستقبح التخصيص في كل مقام، كقوله: العبد إذا واقع في الحج لزمته الكفارة. فهذا لا يستقبح، وإن شاركه الحر. وكقوله : الإنسان لا يتحرك إلا بالإرادة، ولا يريد إلا بعد الإدراك، فلا يستقبح وإن كان سائر الحيوان يشاركه في ذلك. هذا تمام التحقيق في المفهوم وبه تمامُ النظر في الفنّ الثاني، وهو اقتباس الحكم من اللفظ لا من حيث صيغته ووضعه بل من حيث فحواه وإشارته . ولم يبق إلا الفن الثالث وهو اقتباس الحكم من حيث معناه ومعقوله. وهو القياس والقول فيه طويل . ونرى أن تلحق بآخِرِ الفن الثاني القول في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكوته، ووجه دلالته على الأحكام. فإنه قد يظن أنه نازل منزلة القول في الدلالة(٢) . (۱) بل بين الأمرين فرق بين سبقت الإشارة إليه في التعليق (ب٢٠١/٢). (۲) هذا تعليل لوضع مسألة الكلام في الأفعال في هذا الموضع فإنه بين في الفصول السابقة كيفية استفادة الحكم من منطوق القول أو مفهومه، ويبين هنا كيفية استفادة الحكم من دلالة الفعل للشبه بينهما. وقد يرى بعض المصنفين جعل الكلام على السنن الفعلية ضمن الكلام على الأصل الثاني، وهو السنة النبوية لأنها إما قولية وإما فعلية. ، ٢١٦
الجزء 2 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.