المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٦١٥

القرآن، الموهمة للتشبيه)، بَلَغَتِ الجميع، والأدلة العقليةُ الغامِضَةُ لم يتنبه لها الجميع. ولم يَرِدِ الشرع صريحاً بنفي التشبيه، وقطع الوهم. وذلك سبب للجهل. والدليل عليه وقوع الجهل للمشبهة . فإن قيل : العقل [١٥٤/٢] الذي يدل على التخصيص عتيد لكل عاقل، فالحوالة عليه ليس بتجهيل . قلنا : وأي شيء ينفع كونه عتيداً، ولم يَزُل به جهل الأكثرين، وكان يزولُ بالتصريح والنص الذي لا يوهم التشبيه أصلا؟ احتجوا بشبهتين : الأولى : أنه لو جاز ذلك لجاز أن يُسْمِعَهُم المنسوخ دون الناسخ، والمستثنى منه (۲) دون الاستثناء . قلنا : ذلك جائز في النسخ. وعليه العمل بالمنسوخ إلى أن يبلغه الناسخ. وليس عليه الاتجويز النسخ والتصفح عن دليله. فإذا لم يبلغه فلا تكليف عليه بما لم يبلغه، كما إذا عجز عن معرفة التخصيص بعد البحثِ، عَمِلَ بالعموم. وأما [١٥٥/٢] الاستثناء، فيشترط اتصاله، فكيف لا يبلغه؟ نعم يجوز أن الأول فينزعج عن المكان بعارض قبل سماع الاستثناء فلا يسمعه، فلا يكون مكلفاً بما لم يبلغه . يسمع الشبهة الثانية قولهم: تبليغ العام دون دليل الخصوص تجهيل، فإنه يعتقد العموم، وهو جهل. قلنا: الجهل من جهته إن اعتقد جزماً ،عمومه، بل ينبغي أن يعتقد أن ظاهِرَه العموم، وهو محتمل للخصوص. وهو مكلَّف بطلب دليل الخصوص إلى أن يبلغه أو يظهر له انتفاؤه، لأنه إن اعتقد أنه عام قطعاً، أو خاص قطعاً أو لا عام ولا خاص، أو هو عام وخاص معاً [١٥٦/٢] فكلُّ ذلك جهل. فإذا بَطَلَ الكلُّ لم (۱) إذا عرف العالِمُ أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأن صفاته تليق بذاته، لم يكن للتشبيه مجال، بل تثبت الصفات التي وردت مع اعتقاد التنزيه . (۲) ب: والمستثنى بدون منه) . ۱۷۵
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.