المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٥٩٦

السلام، لأنه مخاطب غيره والمخاطِبُ إنما يدخل تحت خطاب نفسه إذا أثبت الحكم بلفظ عام، كقوله : حُرِّم الوصال على كل عبد أو على كل مكلف، أو على كل إنسان أو كل مؤمن أو ما يجري مجراه وإن كان بلفظ عام فيكون فعله تخصيصاً. • المثال الثاني: أنه نهى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة، ثم رآه ابن عمر مستقبلاً بيت المقدس على سطح (۱). فيحتمل أنه تخصيص، لأنه كان وراء سترة، والنهي كان مطلقاً، وأريد به ما إذا لم يكن ساتر، ويحتمل أنه كان مستثنى ومخصوصاً، فهو دليل على خروجه عن العموم إن كان اللفظ المحرم عاماً له. ولا يصلُحُ هذا لأن [۱۰۸/۲] يُنْسَخَ به تحريم الاستقبال، لأنه فعل يكون في خلوة وخفية، فلا يصلح لأن يراد به البيان فإنّ ما أريد به البيان يلزمه إظهاره عند أهل التواتر، إن تُعبد فيه الخلق بالعلم، وإن لم يتعبدوا إلا بالظن والعمل فلا بد من إظهاره لعدل أو عدلين. المثال الثالث: أنه نهى عن كشف العورة، ثم كَشَفَ فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ثم دخل عثمان رضي الله عنهم فستره فعجبوا منه، فقال: «ألا أستحيي ممن تستحي منه ملائكة السماء» (۲) فهذا لا يرفع النهي، لاحتمال أنه لم يكن داخلاً فيه، أو لعله كَشَفَهُ لعارض وعذر ، فإنه حكاية [١٠٩/٢] حال، أو أُريد بالفخذ ما يقرب منه، وليس داخلا في حده، أو إباحته خاصيّة له، أو نُسِخَ تحريم كشف العورة. وإذا تعارضت الاحتمالات فلا يرتفع التحريم في حق غيره بالوهم. السابع : تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته على خلاف موجب العموم، وسكوته عليه السلام عليه يحتمل نَسْخَ أصل الحكم، أو تخصيص ذلك الشخص بالنسخ في حقه خاصة له، أو تخصيص وصف أو حال أو وقت ذلك الشخص ملابس له، فيشاركه في الخصوص من شاركه في ذلك المعنى. فإن كان قد ثبت (۱) أورده الغزالي هكذا بمعناه وقد أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث ابن عمر، قال رَقيتُ يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة (نيل الأوطار ٩٣/١). (۲) أخرجه أحمد من حديث عائشة، ومن حديث حفصة أيضاً (نيل الأوطار (٦٦/٢).
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.