المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٥٩٣

إليه ثمرات كل شيء) [القصص: ٥٧] وتدمر كل شيء) [الأحقاف: ٢٥] وأوتيت من كل شيء﴾ [النمل: ٢٣] وقوله فاقتلوا المشركين) [التوبة : ٥] والسارق والسارقة) [المائدة: ۳۸] و الزانية والزاني) [النور: ٢] وورثه أبواه ) [النساء : ١١] ويوصيكم الله في أولادكم [النساء: ١١] وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فإن [۹۹/۲] جميع عمومات الشرع مخصصة بشروط في الأهل(۱) والمحل والسبب. وقلّما يوجد عام لم يخصص، مثل قوله تعالى وهو " بكل شيء عليم فإنه باق على العموم. والأدلة التي يخص بها العموم أنواع عشرة : الأول دليل الحس وبه خصص قوله تعالى وأوتيت من كل شيء فإن ما كان في يد سليمان عليه السلام لم يكن في يدها، وهو شيء. وقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها ﴾ [الأحقاف : ٢٥] خرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة، بالحس . الثاني : دليل العقل، و به خصص قوله تعالى خالق كل شيء) إذ خرج عَنْهُ ذاتُه وصفاته، إذ القديمُ [١٠٠/٢] يستحيل تعلق القدرة به. وكذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت) [آل عمران: ٩٧] خرج منه الصبي والمجنون، لأن العقل قد دل على استحالة تكليف من لا يفهم . فإن قيل : كيف يكون العقل مخصصاً، وهو سابق على أدلة السمع، والمخصص ينبغي أن يكون متأخراً، ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخلافُ المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ . قلنا : قال قائلون لا يسمى دليل العقل مخصصاً، لهذا الخيال(٢). وهو نزاع في عبارة، فإن تسمية الأدلة مخصصة تجوز، فقد بيّنا أن تخصيص العام محال، لكن الدليل يعرف [۱۰۱/۲] إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى (۱) ب: في الأصل . (۲) كذا في ن وفي ب: «لهذا الحال». ١٥٣
الجزء 2 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.