،
وكذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فليس لقائل أن يستدل به على جواز الفَرْضِ في البيت مصيراً إلى أن الصلاة تعم النفل ،والفرض، لأنه إنما يعم لفظ «الصلاة»، أما الفعل فإما أن يكون فَرْضاً فلا يكون نفلاً، أو يكون نفلاً فلا يكون فرضاً (١). مسألة : [فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يشمل غيره؟]:
فعل النبي عليه السلام كما لا عموم له بالإضافة إلى أحوال الفعل، فلا عموم له بالإضافة إلى غيره، بل يكون خاصاً في حقه، إلا أن يقول : أريد بالفعل بيان حكم الشرع في حقكم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي» بل نزيد ونقول: قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ﴾ [الأحزاب: ١] وقوله ولئن أشركت ليحبَطَنَّ عملك) [الزمر: ٦٥] [٦٥/٢] مختص به بحكم اللفظ وإنما يشاركه غيره بدليل، لا هذا اللفظ، كقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) [المائدة : ٦٧] وقوله تعالى : فاصدع بما تؤمر ) [ الحجر : ٩٤] . وقال قوم ما ثبت في حقه فهو ثابت في حق غيره إلا ما دل الدليل على أنه
بموجب
خاص به .
،
وهذا فاسد، لأن الأحكام إذا قسمت إلى خاص وعام فالأصل اتباع موجبِ الخطاب، فما ثبت بمثل قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس ويا عبادي وأيها المؤمنون) [النور: ۳۱] فيتناول النبي إلا ما استثنى بدليل؛ وما ثبت للنبي، كقوله (يا أيها النبي ) فيختص به (۲) إلا ما دل الدليل على الإلحاق. وقوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ [الطلاق: ١] عام، لأن ذكر النبي جرى في صدر الكلام تشريفاً، وإلا فقوله طلقتم» عام في صيغته، وكذلك قول
(۱) ما قاله الغزالي هنا هو قول الجمهور ونقل الخلاف فيها عن بعض الشافعية وبعض المالكية وقد استعرضت هذه المسألة بتوسع في كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ٤٠٥/١-٤٠٨) وانظر إرشاد الفحول للشوكاني (ص۳۸) . (۲) هذا بحسب أصل اللغة، لكن حال النبي لا تقتضي أن ما خوطب به هو شامل للأمة أيضاً ما لم يقم دليل التخصيص به، وقد أطلنا في هذه المسألة واستوفينا الكلام فيها في كتابنا
شاء . أفعال الرسول (٣٦٦/١-٣٦٨) فليرجع إليه من
۱۳۷
الجزء 2 — ص ١٣٧